ألزمت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة جامعة أم القرى باستكمال إجراءات تعيين إحدى المتقدمات على وظيفة أكاديمية، كما ألزمتها بإلغاء قرارها، الذي ينص على عدم تعيين الأكاديمية على وظيفة أستاذ مساعد بقسم الأدب بكلية اللغة العربية، لتوفر كل الشروط بها.

وأكدت المحكمة بطلان ما تضمنه كتاب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم (30/ق/م) وتاريخ 7/8/1432هـ من أن السبب الرئيس في عدم عرض طلب المدعية على المجلس العلمي هو مضي (5) سنوات على منحها شهادة الدكتوراه بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة (5) من ضوابط النقل والتعيين من جهة غير أكاديمية من داخل الجامعة أو خارجها على درجة (أستاذ مساعد)، التي تم اعتمادها بقرار مجلس الجامعة في جلسته (4) المنعقدة بتاريخ 10/3/1429هـ، وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق حصول المدعية على شهادة الدكتوراه بتاريخ 20/7/1427 هـو تقدمت بطلب التعيين في 25/12/1431هـ أي قبل مضي خمس سنوات.

وأشارت المحكمة إلى بطلان ما أقر به ممثل المدعى عليها من الموافقة على اشتراط سن الخامسة والأربعين لمن يتم تعيينه على وظيفة أستاذ مساعد ذلك أنه باطلاع الدائرة على قرار مجلس الجامعة رقم (4) وتاريخ 16/6/1433هـ تبين لها أنه متعلق بإقرار بعض الشروط الإضافية لتعيين المعيدين والمحاضرين ونقلهم إلى جامعة أم القرى ومن ذلك: ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم عن (34) عامًا بالنسبة لوظائف محاضر (29) عامًا بالنسبة لوظائف (معيد) ولم ينص على اشتراط سن معين لمن يتم تعيينه على وظيفة أستاذ مساعد، وبالتالي فلا اعتبار لهذا الشرط، ويكون هو والعدم سواء.

وبينت المحكمة في حكمها الذي أيدته محكمة الاستئناف: أنه إذا كانت المدعى عليها (جامعة أم القرى) أصبح لديها اكتفاء من عضوات هيئة التدريس بعد هيكلة كليات البنات ودمجها مع الكليات المماثلة لها، فلماذا لم تتدارك أمرها قبل أن تقوم بالإعلان عن رغبتها في شغل الوظائف الشاغرة لديها ويتقدم إليها المتسابقون، ويتم ترشيحهم ثم بعد الشروع في إجراءات التعيين تستبعد المرشحين عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الإصرار على حكمها بإلغاء قرار الجامعة.

وألزمت المحكمة الإدارية الجامعة باستكمال الإجراءات النظامية بإتمام إجراءات تعيين الأكاديمية وهي مشرفة تربوية- تحتفظ «المدينة» باسمها- على وظيفة أستاذ مساعد، بعد أن استوفت جميع الشروط النظامية المتعلقة بالوظيفة إلا أن مجلس جامعة أم القرى أصدر قراره بالرفض، بحجة أن الأكاديمية لم تستوف الشروط التي وضعتها الجامعة لمن يعين على وظيفة أستاذ مساعد ولم ترد في أنظمة وزارة الخدمة المدنية للنقل في الوظائف ولم يعتمدها مجلس الجامعة، لذلك ألغت المحكمة قرارات الجامعة ووصفتها بالتعسفية.

وقالت المحكمة الإدارية في قرارها، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه: إن الدائرة من خلال ما أوردته تفصيلًا بالأسباب أوضحت كل الوقائع الثابتة في الدعوى الماثلة، وقد كان من أبرزها وضوحًا وجلاءً أن المدعى عليها تعسفت في قبول المدعية بعد أن اجتازت المقابلة الشخصية بكل اقتدار وأوصى مجلس القسم والكلية بقبولها إلا أن المدعى عليها خالفت ذلك، وأساءت استعمال سلطتها بعدم عرض الموضوع على المجلس العلمي مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة وتحكم الدائرة بإلغائه.

«المدينة» تواصلت مع الناطق الإعلامي لجامعة أم القرى الدكتور عادل باناعمة لمعرفة رأي الجامعة في القضية، وذلك منذ أكثر من شهرين ولم يرد، وتم التعقيب عليه مجددًا قبل أسبوعين، فقال: إنه يحاول التواصل مع المسؤولين بخصوص هذا الموضوع لكن مدير الجامعة خارج البلاد.

حكم قضائي يلزم «أم القرى» بتعيين أكاديمية