خاطب وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بالإنابة عبدالرحمن المنصور رئيس مجلس الغرف السعودية مؤخرا بشأن تعديل المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، وإعادة صياغتها لتكون بالصيغة التالية: إذا انفصل فرع أو فروع منشأة مصنفة وكان هذا الفرع أو الفروع منفصلة إداريا وماليا وفنيا، فإن الفرع أو الفروع المنفصلة تأخذ التصنيف المطابق لما كان في المنشأة الرئيسية، مع بقاء تصنيف المنشأة الرئيسية كما هو للمجالات التي لم تنفصل، ويحذف تصنيف المجال الذي تم انفصاله، لأنه مطلب أساسي للتخصص ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية في خطابه، الذي جاء ردا على خطاب اللجنة الوطنية للمقاولين التي طالبت بإعادة صياغة إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بما يتوافق مع مرئياتهم حيال تحقيق العدالة بين المقاولين، أنه في حال فصل فرع أو فروع منشأة مصنفة يلغى تصنيفها وتصنف المنشأة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية، وتحسب لها الخبرة التنفيذية السابقة بعدة شروط، أهمها انتقال جميع فروع المقاولات إلى المنشأة الجديدة، وانتقال جميع الأصول والخصوم وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت على ضوئها هذه الفروع، وأن يكون لهذه الفروع حسابات مستقلة، مع عدم بقاء أي نشاط للمقاولات في السجل الرئيسي للمنشأة المنفصلة عنها الفروع وأن يكون للفروع حسابات مستقلة، مع عدم بقاء أي نشاط للمقاولات في السجل الرئيسي للمنشأة المنفصلة عنها الفروع.

وبين الخطاب أن المؤسسة الفردية المصنفة عند تحولها لشركة وفقا لنظام الشركات فإنه يتم وضع نفس درجة التصنيف لتلك المؤسسة بعدة شروط، أهمها أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكا في هذه الشركة، مع انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة وانتقال جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقا لها.

وفيما يختص بتصنيف المقاولين في الدرجة التي تناسبه بين الخطاب أن المادة السادسة من نظام التصنيف وضعت المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقا للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة، وأن يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي «الميزانية»، وقائمة الدخل «حساب الأرباح والخسائر» والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، وأن يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، مع قيام الجانب التنفيذي من واقع المشاريع المنفذة أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.

ودعا أن يتم التصنيف وفقا لقدرات المقاول «المالية، الفنية، الإدارية، التنفيذية». وبشكل عام لا يمكن التقويم لكل فرع بشكل مستقل، حيث تعد المنشأة وفروعها كيانا واحدا وخبرات موحدة، وحين فصل أي فرع لكيان مستقل، لا يمكن فصل خبراته، حيث إنها خبرات مترابطة مع المنشأة المصنفة وقومت بناء عليها، كما أن هناك معايير للتصنيف تم احتسابها بشكل عام للمنشأة وهي «الإداريين، المهندسين، الفنيين، المعدات، الزيارات»، فعند محاولة فصل أي فرع بخبراته وتقييمه ضمن برنامج التصنيف قد لا يحقق هذه الفرع الدرجة التي صنف عليها عند تصنيف المنشأة سابقا، حيث إن التصنيف تم بشكل عام للمنشأة طالبة التصنيف، إضافة إلى أنه عند فصل أي فرع قد تكون تغيرت الخبرات بالزيادة أو النقص فلا يكون التصنيف عادلا في هذه الحالة.

«البلدية»: تصنيف فروع «المقاولات» وفق المنشأة الرئيسية