غداة مرور الأسبوع الأول من رفض مجلس الشورى تمرير مشروع نظام لحماية الوحدة الوطنية لمرحلة الملاءمة، تزيح "الوطن" اليوم النقاب عن مشروع مماثل قدم من خارج المؤسسة البرلمانية، ووضع على طاولة رئيس المجلس قبل نحو سبعة أشهر، ولم يتم البحث فيه.

ويتكون مشروع النظام المقترح الذي يحمل اسم نظام الوحدة الوطنية، من 13 مادة، سعى مقدمه وهو الباحث القانوني والإعلامي فهد البكران للتركيز على حفظ هيبة الدولة والقيادة السياسية والمؤسسة الدينية، واعتبار من يتجاوز عليهما يهدد الوحدة الوطنية.

كما عالج المشروع المقترح إشكاليتي التشرذم المناطقي والتعصب الرياضي، وأفرد لهما جملة من العقوبات، تبدأ بالإنذار والتعهد الخطي، وتنتهي بالسجن والغرامة المالية حال تكرر المخالفة.

ويؤسس المشروع المقترح الذي تشير المعلومات إلى ضمه للمشاريع المماثلة التي تم التصويت بعدم ملاءمتها، لوجوب دفاع المواطنين عن بلادهم المملكة العربية السعودية بكل السبل المتاحة، وعن عقيدتهم الإسلامية، ومجتمعهم، كما يلزم المشروع المقترح الدولة بتوفير الأمن لجميع المواطنين، وكفل حقوقهم في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، فيما يدعو المواطنين للمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل ما يؤدي للفرقة والفتنة.

ووضع المشروع المقترح كلا من وزارتي "الثقافة والإعلام" و"التعليم" والرئاسة العامة لرعاية الشباب، أمام مسؤوليتها، في تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية، وغرس مفهومها في عقول الناشئة، وتحفيزهم للمحافظة على قيم المجتمع الراسخة ومكتسباته التنموية، والتحذير من أسباب الفرقة والتحزب والتعصب.

ويحظر المشروع المقدم من فهد البكران، "القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أو الإساءة لدين الدولة أو الأنبياء أو الصحابة أو رموز البلاد من ولاة الأمر وهيئة كبار العلماء وأعضاء السلك القضائي وجهاز الحسبة، أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين أو أي فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية والمناطقية، أو التعصب الرياضي".

وفرضت العقوبات المقرة في مشروع النظام، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على المليون، لكل "من قام بفعل أو قول أو تصرف مثير للفتنة – ما دون السب والقذف - يسيء فيه لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وتقل مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية أقصاها 500 ألف، لكل من ارتكب قولا وفعلا فيه ازدراء وانتقاص من ولي الأمر أو أحد مسؤولي الدولة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، كل من قام بفعل أو قول أو تصرف فيه ازدراء وإساءة للهيئات الشرعية وسائر القطاعات الدينية أو للعلماء والقضاة ورجال الحسبة ومن في حكمهم.

وتدرجت العقوبات فيما يخص الأحوال التي يثبت فيها القيام بأي تصرفات تنطوي على أساسات مناطقية أو إقليمية أو مدفوعة بالتعصب الرياضي، ويكون نتيجتها إثارة الفتنة وتمزيق اللحمة الوطنية، حيث تبدأ من الإنذار والتعهد الخطي، وتصل لأقصاها في حال تكررت المخالفة للمرة الثالثة، بحيث يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.

كشف مشروعا جديدا للوحدة الوطنية.. عطله الشورى