قضت محكمة في جنوب إفريقيا بأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير لم يكن يتمتع بالحصانة ضد الاعتقال عندما كان يحضر قمة للاتحاد الإفريقي جوهانسبرغ الاسبوع الماضي.

وكانت المحكمة قد خولت المدعي العام بالتحقيق فيما اذا كانت حكومة جنوب إفريقيا قد خرقت القانون بسماحها للرئيس البشير - الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض من محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور - بمغادرة البلاد.

ولكن الرئيس السوداني غادر جنوب إفريقيا قبل أن تتمكن المحكمة من النظر فيما اذا كان ينبغي تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية، وذلك رغم أمر قضائي كان قد صدر سابقا باجباره على البقاء في البلاد حتى تنتهي المحكمة من البت في قضيته.

ويقول مراسل بي بي سي في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا نومسا ماسيكو إن القاضي دونستان ملامبو ألمح الى ان ثمة مبرر للاستنتاج بأن حكومة جنوب إفريقيا قد ارتكبت جناية بتجاهلها ذلك الأمر القضائي.

وأمهل القاضي الحكومة فترة 24 ساعة لتفسير سبب سماحها للبشير بالمغادرة.

وقال القاضي ملامبو إن جنوب إفريقيا قد تجاهلت القانون الدولي من أجل الحفاظ على علاقتها بالاتحاد الافريقي الذي يحث الدول الاعضاء فيه على الامتناع عن التعاون مع محكمة الجنايات الدولية التي يتهمها بتعمد استهداف الدول الافريقية.

وتحاجج حكومة جنوب لإفريقيا بأن الرئيس البشير يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لأنه كان يحضر قمة للاتحاد الإفريقي.

وكانت المحكمة قد قالت للمسؤولين في جنوب إفريقا إنه ينبغي القاء القبض على الرئيس السوداني.

وكانت صحيفة صنداي تايمز الإفريقية الجنوبية قد نقلت عن مصدر حكومي قوله إنه تقرر في اجتماع أمني وزاري أنه ينبغي على جنوب إفريقيا حماية الرئيس السوداني "حتى اذا استدعى ذلك مخالفة قرارات المحكمة وتقويض الدستور."

قضاء جنوب أفريقيا: البشير لم يكن يتمتع بالحصانة