أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة ان المحاكم الادارية في ديوان المظالم بعدد من مناطق المملكة رفعت ملاحظات الى وزراء حول تأخر ممثلي فروعها في الامتثال للحضور امام المحاكم في قضايا مقامة ضد وزاراتهم، وابدى الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية تجاوبا مع هذه الملاحظات وشددوا على اداراتهم القانونية ضرورة الامتثال لمواعيد الجلسات وتقديم الدفوع في الجلسات المحددة.

وقالت المصادر ان اكثر الجهات التي تتأخر في تقديم الردود للمحاكم هم ممثلو الامانات والبلديات في مختلف المناطق، في حين تعتبر الجهات القانونية في الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية الاكثر تجاوبا في الحضور وتقديم الردود.

وبينت المصادر انه لا يمكن الحكم مطلقا على وزارة او جهة، قد يمثل ممثلها للمحكمة الادارية بالرياض على سبيل المثال ويتقاعس ويتأخر ممثل ذات الوزارة عن الحضور امام محكمة ادارية في منطقة أخرى وهكذا، الا ان الخبرات المتراكمة للقضاة أكدت ان ممثلي الامانات والبلديات في مقدمة الأجهزة التي تواجه دعاوى، اما تعويض او الغاء قرارات أو دعاوى غرامات ورخص بناء او عقود ادارية متنوعة او طلبات تعويض عن منح، حيث يتأخر بعض ممثلي تلك الجهات في الامتثال، مما يستدعي تكرار طلبات المحكمة للجهة الادارية، في حين ان بعض ممثلي تلك الجهات يحضر ولا يقدم ردا ويطلب التأجيل والاستمهال للرجوع الى ادارته، الامر الذي يطيل من أمد القضية.

وتحتل قضايا التعويضات مرتبة متقدمة في المدينة المنورة على سبيل المثال، حيث تلقت في عام واحد نحو 10 الاف قضية منوعة، انجز منها 88 %، بينها اكثر من 2000 قضية طلب تعويض تمثلت في دعاوى طعن على تعويض اراض نزعت لتوسعة الحرم او درب اهل السنة او المطار.

زوتحدثت المصادر عن ان وزارة النقل تواجه عددا كبيرا جدا من دعاوى التعويض، وذلك بسبب حركة التنمية والمشاريع الضخمة في الرياض وجدة والمدينة ومكة المكرمة والدمام، وجل تلك القضايا تكون دعوى طعن على تثمين بسبب نزع الملكيات للمنفعة العامة.

كما واجهت وزارة الصحة نسبة متقدمة من حجم القضايا في ما يتعلق بتطبيق انظمة المستحضرات الطبية او نظام الصيدلة او الغاء قرارات ادارية او حقوق منسوبي الوزارة من بدلات وخلافه.

الأمانات الأكثر مماطلة في حضور الجلسات.. والداخلية تتصدر المتجاوبين