صدرت توجيهات المقام السامي إلى كل الجهات ذات العلاقة بالبدء في تنفيذ فقرتين جديدتين للتشهير بمرتكبي المخالفات، تمت إضافتهما لنظامي التعاملات الإلكترونية والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وبعد أن كانت وزارة التجارة والصناعة هي الوحيدة، التي تقوم بالتشهير بالمخالفين، أصبح بإمكان الجهات القضائية حاليا التشهير بمخالفي كلا النظامين.

حيث صدرت الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية تتضمن (للمحاكم نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم يكن في مكان إقامته صحيفة محلية، أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية).

والموافقة كذلك على إضافة فقرة لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض نصها (يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المقررة نظامًا، أو بتأييده من قبل المحكمة المختصة”.

تجدر الإشارة إلى وجود ثغرات في النظامين سابقا أدت إلى عدم تمكن الجهات ذات العلاقة من التشهير بالمخالفين بالرغم من خطورة الأعمال، التي قاموا بها لعدم وجود نص نظامي يتيح للجهات ذات العلاقة القيام بالتشهير.

التشهير بمخالفي نظامي التعاملات الإلكترونية و«الفطرية المهددة بالانقراض»