يترقب السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، فترة ما بعد عيد الفطر المقبل، لبدء موسم عقاري جديد، يتوقع العقاريون أن يكون مثاليا في حجم مشروعاته وصفقاته وتداول المنتجات العقارية، مشيرين إلى أن توجه وزارة الإسكان ومعها شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، إلى حل أزمة الإسكان في المملكة، سيعمل على تعزيز الطفرة العقارية المتوقعة في القطاع العقاري السعودي.

وكانت وزارة الإسكان قررت في الفترة الأخيرة، فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص لمشاركتها في مشروعات السكن الحكومية، وفق آلية معينة، تضمن إيجاد منتجات سكنية بمواصفات ومعايير فنية معينة، سيتم توزيعها على مستحقي السكن، وهو ما حظي بقبول من القطاع الخاص، الذي كان يشكو في وقت سابق انفراد وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعات السكن، وحرمانه منها.

وتشير مصادر إلى أن الموسم العقاري الجديد، سينطلق في النصف الثاني من شهر أغسطس، بالتزامن مع بدء الموسم الدراسي الجديد، وسينتعش القطاع بشكل متدرج مع بداية شهر سبتمبر، ليصل إلى ذروته بداية في آخر ثلاثة شهور من العام.

وسيركز القطاع نشاطه وبنسبة كبيرة على مشروع السكن دون سواها، خاصة أن المشروعات التجارية تتوفر بشكل جيد داخل مناطق المملكة، ويكفي المعروض منها الطلب الحالي.

الهدوء الجبري

ومال قطاع العقار نحو الهدوء الجبري بالتزامن مع في شهر شعبان الماضي، وركن إلى الراحة بداية من شهر رمضان الحالي، حيث تراجعت وتيرة إنشاء المشاريع والصفقات العقارية، وهو ما اعتبره عقاريون أمراً طبيعياً ومتوقعاً، يشهده القطاع كل عام في مثل هذه الأيام.

إلا أن البعض يرى أن هدوء سوق العقار السعودي في الفترة الماضية، لم يقتصر على شهري شعبان ورمضان، وإنما شمل أعواما عدة مضت، ساد فيها الهدوء والتراجع القطاع بأكمله، وانحسرت التداولات بشكل متفاوت، لأسباب عدة، أبرزها إعلان وزارة للإسكان، التي تم تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، أنها تسلمت ملف أزمة السكن، وأنها ستعمل كل ما في وسعها لحل هذه الأزمة، وتخفيض أسعار المنتجات العقارية، وفي المقدمة الأراضي البيضاء التي تجاوزت أسعارها حد المنطق والعقل بحسب مواطنين، يضاف إلى ذلك، القرارات التي صدرت من الجهات الرسمية، سعياً منها وراء تنظيم السوق وتنفيذ مشروعات الإسكان مما جعل الناس تنتظر وتترقب نتائج هذه القرارات، وأسفر عن هذا الأمر عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في السوق العقاري وتحديدا السكني.

ركود السوق

واعتبر العقاريون والمتابعون للقطاع ركود السوق في المرحلة الماضية، أمراً طبيعيا في سوق عاش مرحلة طويلة من التناقض، ويعاني من عدم التنظيم والاحتكار والاندفاع والعشوائية، وهذا الركود عكس ما كان عليه عام 2009 م عندما كان التداول على مدى ثلاث سنوات على أشده، وأشار عقاريون إلى أن ركود سوقهم ما هو إلا تراكمات لسنوات الماضي، التي شهدت سلبيات عدة، منها عدم وجود أنظمة كافية تنظم السوق وترتب أوراقعه المبعثرة.

تحالفات وشراكات

وأشارت مصادر إلى أن شركات التطوير العقاري في السعودية، تستعد بشكل جيد للموسم الجديد، عبر عمل شراكات وتحالفات فيما بينها، لإنجاز مشروعات سكنية، تكون تابعة لوزارة الإسكان، وقالت المصادر نفسها ان هناك ترتيبات عدة بين عدد من الشركات الكبرى والمتوسطة لعمل مشروعات مشتركة، سيبدأ العمل فيها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت المصادر نفسها إن هناك اتفاقات عدة، لإقامة عدد من المزادات العقارية في كل من الرياض وجدة والشرقية ومكة، لبيع مخططات سكنية، كانت قد تم الانتهاء من تطويرها في الفترة الماضية، وفضل أصحابها إقامتها عقب إجازة العيد، مشيرين إلى أن هذا التحرك المتوقع سيحافظ على استقرار الأسعار، وعدم هبوطها كما كان متوقعاً لدى البعض.

مواد البناء

ويبدو أن الانتعاش المتوقع للقطاع العقاري، شجع كل الأسواق المرتبطة به للاستعداد الجيد للموسم الجديد، وعلى رأسها سوق مواد البناء، والصيانة والتشطيبات والمقاولات، وتوقع العاملون في هذه الأسواق أن يزداد نشاطهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدين قدرتهم على القيام بواجبهم تجاه السوق، ورغبتهم في تعويض ما فاتهم، بيد أن قطاع المقاولات أشار إلى إشكالية قد تفسد عليه الموسم، تتمثل في قلة العمالة ذات الكفاءة العالية، وارتفاع رواتبها، مشددين على أهمية علاج هذه السلبيات في وقت مبكر قبل بداية الموسم.

الإعلان عن شراكات وتحالفات عقارية عقب عيد الفطر