استغلت بعض محلات التجزئة دخول موسم رمضان وعيد الفطر لضرب قرار وزارة العمل القاضي بتحديد دوام العاملين في القطاع الخاص، سواء بست ساعات في رمضان أو 8 ساعات في الأيام العادية، وذلك بإجبار العاملين لديها بالعمل 12 ساعة، وربما أكثر دون مقابل مادي للساعات الإضافية.

ورغم قيام فرق التفتيش بمكتب عمل جدة بجولات ميدانية على المراكز التجارية والأسواق الكبرى وتشديد مدير إدارة التفتيش بمنطقة مكة المكرمة على أن هذه الجولات يتم من خلالها متابعة نظام العمل والعمال على المحلات والمعارض من حيث العمالة النظامية التي تعمل فيه، وإقامة هذه العمالة إلاّ أن أغلب العاملين في قطاع التجزئة (خاصة السعوديين) يتساءلون عن مدى فعالية هذه الحملات، ويستغربون من غض طرف الجهات المختصة عن استغلال العمالة الوطنية في محلات التجزئة، وإجبارها للعمل لساعات عمل طويلة تتجاوز بكثير ساعات العمل التي حددها النظام.

يقول محمد اليوسف بائع في أحد محلات الذهب إنه يستغرب تجاهل مكتب العمل للإجحاف الذي يعانيه بعض السعوديين في قطاع التجزئة، متسائلاً: إذا كانت هناك جدية بالفعل في هذه الجولات التفتشية، فلماذا لا يسأل المفتشون أصحاب هذه المحلات عن عدد ساعات العمل للعاملين في محلاتهم؟ ولماذا لا يتأكدون إن كان العامل يتقاضى أجرًا إضافيًّا عن الساعات الإضافية من عدمه؟

يؤكد يوسف الصعيري أن العاملين في محلات التجزئة وخاصة رمضان تحت ضغظ نفسي وعصبي من أصحاب العمل، وأن هناك عمالاً يعملون لعشر ساعات متواصلة في العشرة أيام الأخيرة من رمضان، ودون أجر إضافي.

وأضاف إن مفتشي العمل يعلمون ذلك، ويشاهدون ما يحصل في محلات التجزئة، ويعرفون كل هذه التفصيل إلاّ أنهم يتعاملون مع المشكلة على أنها غير موجودة، ويكتفون بطلب من العامل تقديم شكوى لمكتب العمل، ينسون أن هذه الشكوى ربما تدفع أصحاب العمل إلى فصل العامل!

من جانبه أكد رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان أن هذا الإجراء تعسفي لمن يعمل من المسلمين في رمضان، ومخالفة صريحة للنظام.

طالبًا من جميع وسائل الإعلام توعية العمال بضرورة التواصل مع أقسام تفتيش العمل بمكاتب العمل في جميع أنحاء المملكة لحماية حقوقهم، وكذلك نشر أسماء ومواقع المحلات والمنشآت المخالفة ليس فقط لساعات العمل، بل لجميع المخالفات.

أمّا المستشار القانوني خالد الحلواني فقال إن استغلال العمال بإرغامهم للعمل بعدد ساعات إضافية دون مقابل يساهم بعدم ثقة الشباب السعودي في بيئة العمل في القطاع الخاص، إلى جانب فقدان الثقة في نظام ولوائح وزارة العمل.

وعن قانونية فصل العامل في حالة الشكوى أكد الحلواني أن النظام لا يسمح بذلك. إلاَّ أن بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص تتحايل على ذلك، من خلال وضعها لعقود بصيغ عشوائية تمكنها من التهرب من دفع الساعات الإضافية والحوافز والبدلات، إلى جانب بطء التقاضي؛ لافتًا إلى أن أقل فترة لقضية باشرها مكتبه في الهيئات التابعة لوزارة العمل الابتدائية والنهائية استمرت سنتين.

فيما أكد المدير السابق لمكتب عمل جدة قصي فلالي أن أغلب الشركات والمؤسسات في قطاع التجزئة ذات بيئة عمل سيئة، ولا تتقيد بساعات العمل أو نظام حوافز مغرٍ، أو حتى تدرج وظيفي مقبول، وهو ما أدّى إلى نفور الشباب السعودي من سوق العمل، وهو مبرر رغبة شريحة كبرى من السعوديين في الانضمام إلى الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك، إضافة إلى البنوك لأنها تطبق النظام بحذافيره.

أمّا المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج فقد أفاد لـ»المدينة» بأن عدد ساعات الدوام خلال شهر رمضان بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص 6 ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 36 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وذلك حسب ما ورد في المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل.

محلات التجزئة تتحدّى «ساعات العمل» بدوام مضاعف