حذر مختصون وعاملون في سوق السيارات من التعامل مع عروض بيع السيارات عن طريق الإنترنت وذلك لاستغلال بعض الأفراد من ضعاف النفوس هذا الأمر في النصب والاحتيال على المواطنين أو الترويج لسيارات لا ترقى إلى مستوى الصلاحية في الاستعمال مشيرين إلى أن دخول سوق السيارات إلى عالم الإنترنت ساهم في عرض سيارات مصدومة أو شبة تالفة لا تظهرعيوبها إلا عند الفحص والمعاينة.

ويشير عبدالعزيز القحطاني العامل في بيع وشراء السيارات بجدة إلى أن عمليات الاحتيال أصبحت ظاهرة في كل موقع إلكتروني مخصص للتسويق بالكاد تخلو المواقع من ممارسات النصب من قبل أشخاص مجهولين حتى على مستويات بعض المواقع العالمية ويؤكد على أن أفضل الطرق للشراء هي الطرق المباشرة التي تكمن في الفحص الدقيق ومعاينة السيارة على الواقع مع مراعاة العمليات والإجراءات القانونية النظامية.

ويذكر أحد المستهلكين أن دفع العربون للبائع هو أحد الأساليب الجديدة، التي يخدع بها الزبون عند إقدامه لشراء السيارة من المواقع المتخصصة في التسويق الإلكتروني للسيارات.

ويضيف أحد المستخدمين لأحد مواقع التسويق الإلكتروني خالد باشماخ بأنه تم عرض سيارته للبيع عبر الموقع الإلكتروني، وفي خلال مدة أقل من أسبوع تم بيعها وبسعر مقبول، حيث إن الأسعار، التي تكون خارج المواقع الإلكترونية كـ(حراج السيارات أو المعارض أو حتى تحت الميكروفون) تكون بها نوع من بخس ثمن السيارة لأن المشتري ليس بالضروري أن يكون مستهلكا نهائيا، قد يكون أحد أصحاب المعارض أو نحوه فيتم المرابحة بها عن طريق إنقاص سعرها في السوق، ويؤكد أن استخدام البيع والشراء عن طريق المواقع الإلكترونية له خطورة في أن البعض يستغله في سحب المبالغ من الزبون أو تحويلها قبل تسليم السيارة أو حتى رؤيتها لذا ينبغي أن يكون أكثر حرصًا ونباهةً.

وفي سياق الأمثلة وجدنا العديد ممن يعرض تجربته عبر الإنترنت يقول أحد المستهلكين عارضًا تجربته خلال الانترنت إنه دفع عربون يقارب الـ 5 آلاف ريال لحجز السيارة البالغ قيمتها قرابة 70 ألف ريال، فإذا به يتعرض لعملية احتيال بأن المبلغ المحول (العربون) كان لشخص لايملك السلعة بتاتًا.

من جانبه يقول رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة عويضة الجهني إنه يجب على المشتري للسيارة أن يفحصها تمامًا قبل عملية الشراء والتأكد من سلامتها والحرص على الدفع، ونقل الملكية وغيرها من إجراءات عند المكاتب المعروفة المثبتة، وأما مايعرف بالسوق الإلكتروني الجديد، الذي تكون به عمليات الغش والتلاعب أسهل من غيره لعدم وجود إلا صور للسيارة ولا توجد معاينة مباشرة، والتلاعب بالأسعار محتم بنسبة كبيرة ولا بد لمن أراد الشراء التأكد من المواصفات ومدى رواج السيارة، وحالتها العامة وإجراء الفحوصات من قبل ذوي الخبرة حتى لا يقع ضحية لمحلات الصيانة، ويضيف أن المواسم كفيلة بالتحكم بمعدلات تزايد العرض والطلب، حيث تنعكس في اختلاف أسعار السيارات، وجعلها متفاوتة فقد تكون سيارة عائلية مستوى الإقبال عليها عال خلال مواسم العطلات، ويقل في مواسم ايام الدراسة، ويوضح بأن هنالك عقوبات للمخالفين للضوابط والمعايير المخصصة، ويؤكد بأن توعية المستهلك تقع عليه لأنه المسؤول الأول عن البحث للمعلومة وتبني اختيار قرار الشراء، كما أن للإعلام دورًا كبيرًا في إظهار وتوعية المستهلك.

هذا ولايزال في الدول العربية التسوق عبر الإنترنت في مراحله الأولى مقارنةً بكثير من مناطق العالم الأخرى، ويرجع ذلك إلى أن معظم الشركات العربية يقتصر استخدامها للإنترنت على نشر المعلومات على الشبكة المعلوماتية، ويشدد الكثير على ضرورة استحداث أنظمة ولوائح تنظم مسارالتجارة والتسويق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

غياب الفحص والمعاينة يرفعان مخاطر شراء السيارات عبر الإنترنت