أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا بالإجماع يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ورئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع خطة لإجراء تحقيق بهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في الصراع السوري.

وسيمهد تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لاتخاذ إجراءات. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.

ويطلب القرار من بان وبالتنسيق مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقديم توصيات في غضون 20 يوما لتشكيل فريق تحقيق "لمعرفة الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات" الضالعة في أي هجمات كيماوية في سوريا.

وجاء اعتماد القرار الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته بعد أن أبرمت واشنطن اتفاقا مع موسكو وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد بناء على طلب رسمي من الأمم المتحدة لتشكيل فريق تحقيق لتحديد المسؤولية عن هجمات بالغازات السامة في سوريا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانثا باور إن من الضروري محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.

وأضافت "من المهم توجيه أصابع الاتهام."

وجاء في التقرير أن المجلس سيرد على توصيات بان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال خمسة أيام ويفوض فريق التحقيق لمدة عام.

وحين يبدأ فريق محققي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية العمل سيكون على بان رفع تقرير لمجلس الأمن الدولي عن التقدم الذي يتم إحرازه مرة كل شهر. ويقدم الفريق تقريره الأول في غضون 90 يوما.

ووافقت سوريا على التخلص من ترسانتها للأسلحة الكيماوية عام 2013 في محاولة لتفادي استهداف الولايات المتحدة لها بضربات جوية هددت بها بعد أن أسفر هجوم بغاز السارين عن مقتل مئات المدنيين. ومنذ ذلك الحين وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه تم استخدام الكلور بصورة "ممنهجة ومتكررة" كسلاح لكنها غير مخولة بتحميل المسؤولية لأي من الأطراف.

وسيدرس فريق المحققين المشترك الجديد الحالات التي تأكد فيها استخدام أسلحة كيماوية.

ونفت القوات الحكومية وجماعات المعارضة استخدام هذا النوع من الأسلحة. وتقول القوى الغربية إن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجمات الكيماوية. واتهمت الحكومة السورية وروسيا جماعات المعارضة باستخدام الغاز السام.

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق لتحديد المسؤولين عن هجمات الغاز في سوريا