توقع تقرير لمجلة "الإيكونوميست" أن تحقق "دبي" مكاسب اقتصادية ضخمة من الاتفاق النووي الإيراني، فبعد أن كانت الباب الخلفي لنقل البضائع والأموال إلى إيران خلال فترة العقوبات الغربية يتوقع الخبراء أن تصبح الباب الأمامي للتجارة الإيرانية بعد رفع العقوبات أيضا.

مخاوف ومكاسب

الاتفاق النووي الذي عقدته طهران مع ست من أكبر دول العالم ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية سيؤدي إلى رفع معظم العقوبات المفروضة على إيران، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من زيادة تدخل طهران في الشؤون العربية، كما أن إعادة الإنتاج النفطي الإيراني إلى كامل طاقته سينتج عن انخفاض أكبر في أسعار النفط المتدنية بالفعل ويشعل المنافسة حول الحصص السوقية على المستوى العالمي.

على الجانب الآخر يسعى البعض إلى الاستفادة من نتائج الاتفاق الذي سيعيد فتح السوق الإيراني وهو أكبر أسواق المنطقة حيث يضم الملايين من الشباب الحاصلين على مستويات جيدة من التعليم، ومن المتوقع أن تكون إمارة دبي في مقدمة المستفيدين.

فهناك نحو 400 ألف إيراني يعيشون في الإمارات ومعظمهم في "دبي"، كما تضم الإمارة حوالي عشرة آلاف شركة إيرانية وهو ما يجعل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين على الرغم من تراجع حجم التعاون التجاري بين الدولتين منذ 2011 بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بسرعة في أعقاب رفع العقوبات مما يزيد تدفق البضائع والسيولة النقدية والسائحين إلى إيران عبر الخليج.

وأشار التقرير إلى أن "دبي" تتفوق في القطاعات الاقتصادية الثلاثة التي تضررت في إيران نتيجة العقوبات.

قطاع الطيران

شهد قطاع الطيران الإيراني ترديا كبيرا خلال العقوبات مع صعوبة حصول الدولة على قطع الغيار اللازمة لصيانة أسطولها الجوي القديم المتهالك، على الجانب الآخر تعد "دبي" مركزا إستراتيجيا لخدمات الطيران في المنطقة بفضل منشآت الصيانة والتصنيع التي أسستها حول مطارها الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.

قطاع النفط

أصابت العقوبات قطاع النفط الإيراني بالشلل نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة للإنتاج، ومن ثم تحتاج طهران إلى إنفاق أموال ضخمة لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الإستراتيجي، وستمر جميع هذه الاستثمارات عبر ميناء "جبل علي" في "دبي" والذي أصبح مركزا لكل ما يتعلق بالمعدات النفطية كالأنابيب والمضخات ومنصات الحفر...إلخ.

قطاع المال

تسببت العقوبات في تدهور القطاع المالي الإيراني، وعلى النقيض تحتضن "دبي" المقرات الإقليمية لمعظم البنوك الكبرى الراغبة في الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن تستفيد إيران من ذلك لقربها من "دبي"، فالرحلة الجوية بين "طهران" و"دبي" لا تستغرق سوى ساعتين، كما أن العلاقات التجارية بين الدولتين متينة وتعود لمئات السنين.

وهناك نحو 50 رحلة جوية أسبوعيا بين "دبي" و"طهران" إضافة إلى عشرات الرحلات بين المدن الأخرى للدولتين، وقد قامت شركة الطيران الرخيص "فلاي دبي" بزيادة رحلاتها المتجهة إلى إيران من رحلتين فقط إلى تسع رحلات هذا العام، كما تسير "طيران الإمارات" ــ أكبر شركات الطيران بالمنطقة ــ رحلات إلى "طهران" وتعتزم تسيير رحلات أخرى إلى مدينة "مشهد" ثاني أكبر المدن الإيرانية ازدحاما بالسكان.

ويستعد ميناء "جبل علي" ليصبح مركزا رئيسيا لاستقبال الشحنات الإيرانية بعد أن شهد انكماشا في حجم هذه الشحنات خلال فترة العقوبات.

تحذير

لكن الخبراء أشاروا إلى أن هذا التأثير الاقتصادي لإعادة فتح السوق الإيراني سيأخذ بعض الوقت حيث سيتم رفع العقوبات على مراحل وليس دفعة واحدة، كما أن الحظر التجاري الأمريكي على طهران على خلفية القضايا الإرهابية سيظل قائما.

وحذروا الشركات التي تتطلع للعمل في إيران من مواجهة بعض المتاعب لتأسيس أنشطتها نتيجة النظام الروتيني المعقد في الدولة التي تحتل المرتبة الـ 130 على قائمة البنك الدولي لسهولة عمل الشركات.

​لهذه الأسباب دبي هي المستفيد الأكبر اقتصاديا من الاتفاق النووي الإيراني

لهذه الأسباب دبي هي المستفيد الأكبر اقتصاديا من الاتفاق النووي الإيراني