تتجه وزارة النقل ابتداء من هذا الأسبوع لإلغاء تراخيص «التاكسي» التي تم إيقافها لمدة 3 أشهر ولم تستكمل الشروط الموضوعة لها خلال تلك الفترة.

ويتطلب إلغاء تلك التصاريح قرارا من وزير النقل، يأتي هذا الإلغاء بعد قيام الوزارة بتعديل بعض مواد لائحة تنظيم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» التي بدأ العمل بها بنهاية شهر رجب الماضي، وأبرز ما تضمنته تعديل المادة الخامسة ليصبح نصها: شروط الترخيص الواردة في المادة الرابعة ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة 90 يوما من تاريخ إيقاف الترخيص جاز إلغاء الترخيص بقرار من الوزير.

وتضمنت أبرز تعديلات اللائحة،( كما نشر في «عكاظ» عدد الأحد 28/07/1436هـ)، أن تقوم الوزارة بتحديد الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب توفيرها في المدن والمحافظات والمراكز، إضافة لتعديل المادة السابعة عشرة ليكون نصها التالي: «يشترط في سائق الأجرة العامة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، مع إلمامه بالقراءة والكتابة وخاصة قراءة اللوحات والخرائط، مع تقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية. وعند توفر هذه الشروط يتم صرف بطاقة سائق مدتها 3 سنوات شريطة عدم تجاوزها مدة انتهاء الترخيص.

وألزمت وزارة النقل المنشأة المرخص لها بتأمين زي موحد للسائقين، مع ضرورة التزامها بأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتعليمات وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف ونسب التوطين في أعمال النشاط، مع إلزام المنشأة بتعويض الغير عن أي أضرار تلحق بهم نتيجة أخطائها أو أخطاء تابعيها من ممارسة النشاط.

إلغاء تراخيص «التاكسي» الموقوفة 3 أشهر