حددت المحكمة الإدارية بالرياض جلسة للنظر في القضية، التي تقدم بها مايقارب 100 مكتب استقدام، ضد وزارة العمل، بعد أن عجز أصحاب المكاتب الخروج بنتائج مرضية مع العمل، وحصلت «المدينة» على نص الموعد المحدد من قبل المحكمة الإدارية بالرياض «الدائرة الرابعة»، والتي ستكون في يوم الاثنين الساعة التاسعة والنصف بتاريخ 22 / 12 /1436.

وجاءت شكوى مكاتب الاستقدام على خلفية قرار (العمل) الأخير بتحديد سقف أعلى لكلفة استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش والنيجر، كما حددت مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يومًا كسقفٍ زمني أعلى لمدة الاستقدام، وفرضت غرامات مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يومًا.. مع إلزامهم بدفع غرامة قدرها 100 ريال يوميًا خلال شهر.

وأكد المتحدث نيابة عن المعترضين ماجد الهقاص، أنهم تقدموا باعتراضهم على هذا القرار، وعلى قرار تحديد سعر الاستقدام، قبل أكثر من ثلاثة شهور، غير أن الوزارة تجاهلت الأمر، مما دعاهم للجوء إلى القضاء.

وقال: إنه إلى جانب غرامة الـ100 ريال عن كل يوم تأخير، فإن الوزارة تلزم المكاتب برد كامل رسوم الاستقدام للعميل إضافة للغرامة، وذلك في حال عدم وصول الخادمة.

من جانبه، يقول المستثمر في قطاع الاستقدام أبو راشد: أن قرارات وزارة العمل الأخيرة الخاصة بالاستقدام، تسببت في توقف كثير من المكاتب عن استقبال الطلبات الجديدة حتى الانتهاء من الطلبات، التي لديهم سابقًا، وذلك على أمل إمكان تطبيق تلك القرارات، بعد الانتهاء من جميع ما لديها من طلبات.

وأكد أن غالبية أصحاب مكاتب الاستقدام اعترضوا رسميًّا على تلك القرارات وأبلغوا الوزارة بذلك، كما وكّلوا محاميًا للترافع ضد الوزارة، لنقض تلك القرارات غير القابلة للتنفيذ، والتي أضرت المواطنين وأصحاب المكاتب معًا.. ولفت إلى أن مكاتب الاستقدام توقفت تمامًا عن العمل منذ صدور قرار فرض الغرامة، خصوصًا أن مكاتب الوسطاء هم الذين يحددون مدة الاستقدام، مضيفًا: «إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط».

مشيرًا إلى أن سياسة وزارة العمل الجديدة، نشّطت عمل السوق السوداء والسماسرة السعوديين والأجانب غير المرخصين بمزاولة هذا النشاط، وبكلفة مبالغٍ فيها، ومن دون أي ضمانات أو رقابة من أية جهة تذكر، ما أجبر غالبية أصحاب النشاط، على الاستغناء عن كثير من موظفيهم السعوديين، لعدم إمكان سداد مستحقاتهم مع توقفها عن استقبال الطلبات الجديدة.

«الإدارية» تحدد جلسة لمكاتب الاستقدام في ذي الحجة المقبل