عدت المديرية العامة للسجون توجيه وزير العدل عادل الصمعاني للقضاة بالتريث في إصدار الأحكام البديلة، بأنه أمر خاص بالعدل، فيما رأت جمعية حقوق الإنسان أن الأمر لا يخدم الإصلاح، بل سينعكس سلبا على المحكوم عليهم، مؤكدة أنها لا تنصح بهذا التريث.

ووصف نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان انعكاسات الحكم بسجن أشخاص ارتكبوا جرائم بسيطة أو لم تسجل بحقهم سوابق، بأنها سلبية ولا تخدم الإصلاح، مشيرا إلى أن تعليق الأحكام البديلة لا تنصح به الجمعية.

وبرر الخثلان رأى الجمعية بعدة أمور ذكر منها تكدس السجون، معتبرا أن السجن بدلا من أن يكون للإصلاح أصبح عكسيا.

وأكد أن القضاة الذين يصدرون الأحكام البديلة عددهم قليل، ويجب أن تصدر الوزارة نظاما يعزز أهمية تلك الأحكام، لا التريث في إصدارها.

أثر نفسي

قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان: إن الأحكام البديلة تغني عن السجن الذي ينعكس سلبا على السجين نفسه ويمتد الأثر حتى يصل أسرته، وأثر السجن النفسي والصحي يستلزم استمرار تلك الأحكام في جرائم معينة وحالات محددة يجب أن يصدر نظام يقننها.

وفيما يخص التريث الذي وجه به وزير العدل، يرى الخثلان أن التريث لا يتناسب مع الوضع القائم، مضيفا "لو أن هناك توسعا في عدد القضاة مصدري الأحكام البديلة وطلب الوزير التريث فلا بأس".

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي للسجون الدكتور العميد أيوب بن نحيت: هذا الشأن خاص بوزارة العدل ونرى أهمية سماع تعليقهم بهذا الخصوص، وهو أمر نحترمه ونقدره ونؤمن بأنه في حال التريث سيكون لمصلحة الجميع، وكلنا أمل بأن تعتمد اللوائح والإجراءات الخاصة بالعقوبات البديلة للسجن بما يتوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية في قضايا التعزير تحديدا.

تحصين من الانحراف

وعن وثيقة الرياض التي دعت إلى تطبيق الأحكام البديلة، يرى ابن نحيت أنه من الأهمية تطبيقها، مضيفا "الإسلام -ولله الحمد- دين صالح لكل زمان ومكان، ونحن بالمديرية العامة للسجون نرحب بتطبيق الأحكام البديلة على بعض القضايا والمدانين الذين ترى وزارة العدل أن في تطبيقها عليهم زيادة في تحصينهم ضد الانحراف مع تحقيق هدف الردع وهدف التأهيل والإصلاح معا".

إلى ذلك، وعد المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان "الوطن" بالرد على كل الاستفسارات المتعلقة بـ"التريث في إصدار الأحكام البديلة"، لاحقا.

حقوق الإنسان: تعليق الأحكام البديلة لا يخدم الإصلاح