بدأت فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في كل المناطق استقبال القضايا المتعلقة بإيذاء الأطفال، وذلك تنفيذا للائحة نظام حماية الطفل التي أقرت في 3 صفر من العام الحالي.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مطلع شهر ذي القعدة الحالي شهد عدة حالات إيذاء تعرض لها أطفال وأحيلت إلى فروع الهيئة في معظم المناطق تمهيدا لتطبيق النظام الخاص بحماية الطفل عليها، قبل رفعها إلى المحاكم.

تشابه بين نظامين

من جهته، كشف المستشار والمحامي القانوني عاصم بن حمزة الملا لـ"الوطن" أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل صدرت بشكل مسهب ومفصل وحاولت أن تغطي جميع الجوانب والإجراءات القانونية والإدارية وما يتم اتخاذه في حالة التهديد أو تعرض الطفل إلى العنف أو الإيذاء، كما حددت اللائحة الطرق والألفاظ والأعمال التي يعد استخدامها ضد الطفل نوعا من الإيذاء، إلا أنه من الجدير ذكره وجود ازدواجية واضحة وذلك من جهة تطبيق العقوبة وتشابه البنود بين نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء الصادر برقم (م/52) في 15/ 11/ 1434، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عندما يتعرض الطفل للإيذاء فإنه لا يتم تطبيق المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء التي تنص على السجن سنة كعقوبة قصوى والغرامة 50 ألف ريال، وأن الادعاء العام في الغالب يطلب تعزير الجاني شرعا دون الرجوع إلى نص العقوبة، وأن بعض القضاة رغم حجم الضرر والإيذاء الواقع على الطفل يكتفي ناظر القضية بالتوبيخ وتحرير التعهد.

الدمج أفضل الحلول

وأضاف الملا إلى أنه من الأفضل أن يدمج النظامان مع بعضهما ليكونا تحت نظام واحد منعا للازدواجية، وحتى لا يفلت الجاني من العقاب، مبينا "أنه يلاحظ بأن كلا النظامين صدرت لهما لائحتان تنفيذيتان فنأمل أن يلاحظ ذلك، وأن يتم توحيد الإجراءات لما يخدم الطفل والمرأة وكل شخص يتعرض للإيذاء حتى إيذاء الحيوانات أو تعذيبها أو التمثيل بها إذ يجب هناك أن يتعرض الجاني في كل هذه القضايا إلى العقوبات المنصوص عليها".

17 قضية في المحاكم

يأتي ذلك في الوقت سجلت جمعية حقوق الإنسان خلال الأعوام الأربعة الماضية قضايا عنف ضد الأطفال بلغ عددها 440 قضية، بينما سجل عدد القضايا الجنائية الخاصة بالعنف ضد الأطفال في المحاكم العام الماضي 30 قضية ضد سعوديين، و41 قضية ضد مقيمين، وحسب جمعية حقوق الإنسان كانت جدة أعلى مدينة في قضايا العنف ضد الصغار بواقع 36 قضية، تلتها مكة المكرمة بـ 26، ثم الرياض بـ 17، ثماني قضايا في جازان، واثنتين في المدينة المنورة.

الادعاء العام يبدأ النظر في قضايا إيذاء الأطفال