مددت محكمة المدينة المنورة العامة إطلاق سراح مقيم من جنسية آسيوية استولى على 10 ملايين ريال من مواطنين بدعوى استثمارها، حيث قرر أحد قضاة المحكمة العامة بالمدينة الإفراج عن السجين بالكفالة في إجازة العيد المنصرم كإجازة عائلية للسجين، إلا أن خصوم المقيم تفاجأوا بتمديدها من قبل القاضي لمدة 45 يوما.

وأوضح مصدر في المحكمة العامة، أن المقيم صدر عليه حكم تعزيري بسجنه أربعة أشهر و200 جلدة، حيث تقدم المتضررون بدعاوى للمحكمة ووزارة التجارة عن الحق الخاص وصدرت أحكام قضائية تثبت حقوقهم وتلزمه بالسداد، ورغم ذلك أطلق سراحه بالرغم أنه مدان بصكوك شرعية وقرارات تجارية لتقديمه شيكات بدون رصيد لضحاياه وهي جريمة موجبة للتوقيف بموجب قرار مجلس الوزراء ومن القضايا التي لا يطلق صاحبها بالكفالة ولا تحتاج لأمر بالتمديد.

وكان المقيم انتحل صفة مدير فندق بأوراق مزورة وأوهم ضحاياه أنه قادر على استئجار غرف فندقية وتأجيرها بأرباح يتقاسمها مع خصومه، وعند مطالبتهم بحقوقهم حرر لهم شيكات بدون رصيد وعندما اكتشف أصحابها ذلك تقدموا بشكوى لشرطة المطار وتم إيقافه وإحالته لهيئة التحقيق والمحكمة وتم الحكم بتعزيره بالجلد والسجن، كما تم إثبات الحقوق الخاصة بصكوك شرعية وقرارات تجارية.

واستغرب المتضررون من قرار القاضي بإطلاق سراحه بإجازة عائلية رغم أنه لم يحصل على صك إعسار ولم يسدد ما عليه ويرفض الاعتراف بمصير الأموال.

وأفاد وكيل الخصوم خالد عفان، أنه تم تقديم طلب لإمارة المدينة لطلب التحقيق المشدد مع المذكور وأقاربه لمعرفة مصير الأموال ونقله لسجن انفرادي وإحضار تسجيل اتصالاته وكشف حساباته، حيث صدر أمر سمو أمير المدينة بذلك لهيئة التحقيق.

تمديد إطلاق سراح محتال استولى على 10 ملايين