انتقد الكاتب الصحفي عبدالعزيز قاسم صمت الجهات المسؤولة تجاه التقارير والشائعات التي تصدر خلال الآونة الأخيرة وتتحدث عن الأوضاع المالية في المملكة، دون أن تكون هناك جهة رسمية تخرج للحديث وطمأنة الناس، خاصة غير المختصين منهم.

وقال قاسم في مقال له اليوم (الاثنين) بصحيفة "الوطن": "تدبج اليوم في الصحف الغربية والعربية تقارير عن الأوضاع المالية التي تمر بها السعودية، ونفاجأ بتحليلات تذهب بنا يمنة ويسرة، يحار المرء غير المتخصص فيها، فالشائعات وصلت إلى الرواتب التي هي عماد الطبقة الوسطى وأساس معيشتها، لتضاء الأنوار الحمراء أمام كثير من المواطنين الذين ضربتهم الحيرة".

وأضاف: "الحقيقة أن سكوت الجهات المسؤولة، إن كانت وزارة المالية أو غيرها، حيال هذه الشائعات سكوت غير مبرر، والمعلومة الآن تتلقى من جهات عديدة، وكثير منها مغرض للأسف الشديد، والفضائيات تعج بأولئك الكارهين لوطننا والحاسدين لنا على النعمة فتراهم يكتبون متشفين".

ودعا قاسم إلى وجود جهات رصد ومتابعة تقوم بالإيضاح للمواطنين أولا فأول عن المستجدات التي تحصل، كي تدحض الشائعات التي تروج في أوقات الحروب والظروف الصعبة أو حتى تؤكدها ولكن بطريقة فيها تحليل وإيضاح للحقائق.

ولفت قاسم إلى أن ما دعاه للكتابة في ذلك أنه وصله عدد من الرسائل تلقاها من أصدقاء تتحدث عن هبوط الريال السعودي لأدنى مستوى له أمام الدولار، ومخاوف من اقتراب إفلاس السعودية بسب سحب السندات الاحتياطية من البنوك والعجز الذي بلغ 560 مليار ريال وتوقعات بنزول البترول إلى 15 دولارا بعد استئناف إيران تصدير بترولها، مشيرا إلى أنه لا جهة حتى حينه بينت مدى مصداقية هذه الأنباء أو كذبها.

وتابع أنه لا يدحض كل هذه التقارير والشائعات اليوم سوى وزارتي المالية أو البترول، حينما تخرج لتأكد أننا بخير أو ما يتوجب فعله، متابعا: "ولنفرض أن ما قيل في تلك التقارير صحيح، فإن من حق الدولة أن يتفهم المواطن طبيعة المرحلة المقبلة، كي يلتحم معها في برامجها التقشفية، وكذلك يتهيأ المواطن للآتي ويتحوّط من الآن، عبر الادخار وعدم الإسراف في الكماليات والسفريات السياحية التي أتت على مدخراتنا".

عبدالعزيز قاسم: يا وزارتي المالية والبترول.. هل نحن على وشك الإفلاس؟