كشف مختصون بشؤون استقدام العمالة المنزلية بالمنطقة الشرقية أن مكاتب الاستقدام بالمنطقة ترفض حاليا توقيع أية عقود مع المواطنين بسبب المدة التي حددتها وزارة العمل لعملية الاستقدام والتي تبلغ 60 يوما من توقيع العقد، في ظل علم الوزارة بأن ذلك مستحيل وأن المدة القصوى هي سبعة شهور جراء التعقيدات التي وضعتها حكومات الدول المصدرة للعمالة المنزلية.

وأكد المختصون أن وزارة العمل هي من جعل أزمة عدم الحصول على عاملة منزلية في سعر منخفض ومدة وصول قليلة جدا، وذلك لعدم سعي المسؤولين فيها إلى التفاوض الصارم مع حكومات الخارج للتوصل إلى حل مرض بدليل أن المملكة هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي تعاني من ارتفاع أسعار الاستقدام، ووصول العاملات في مدة تصل إلى أكثر من سبعة شهور.

وقال نائب رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية إبراهيم الصانع، إن قرارات وزارة العمل التي صدرت مؤخرا تفرض على مكاتب الاستقدام بالمملكة أن لا تستقبل أية معاملات أو توقع عقودا واتفاقيات إلا في حال وجود عاملات منزلية جاهزات للعمل في بلد المصدر، واستقدامهن خلال 60 يوما، وهذا الأمر طبعا يعد شبه مستحيل.

وأضاف الصانع إذا الوزارة لم تستطع حل العوائق مثل إجبار الدول المصدرة على تنفيذ المدة المحددة (60 يوما)، فكيف لمكاتب الاستقدام السعودية التي تعتبر الحلقة الأضعف أن توقع عقودا مع المكاتب بتلك الدول على هذه المدة، لذلك فإن المكاتب ترفض حاليا توقيع أية عقود مع المواطنين في المدة التي حددتها الوزارة لأن أصحابها يعرفون تماما أن العاملة لن تأتي إلا في مدة اقصاها سبعة شهور من توقيع العقد.

وعن سبب تأخر وصول العاملات إلى المملكة أوضح الصانع أن ذلك يعود إلى التعقيد في إجراءات الدول المصدرة للعمالة مثل الفلبين التي زادت إجراءاتها تعسفا بحق جميع مكاتب الاستقدام السعودية والمواطنين، وقد تم رفع شكوى بكافة التفاصيل إلى وزارة العمل السعودية التي لديها علم بجميع المعوقات التي تحيط بملف العمالة المطلوبة من الفلبين والهند، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أية حلول تكون في صالح جميع الأطراف ومبشرة بالخير تجعلنا في اطمئنان.

وبالنسبة لارتفاع أسعار استقدام العاملات مقارنة بدول الخليج المجاورة بين أن السبب يعود إلى عملية العرض والطلب، وأسواق العمالة المنزلية في أي بلد تعتبر أسواق عرض، وكما هو معروف فإن معدل الطلب في المملكة يتجاوز الـ 10 آلاف تأشيرة في الشهر، وهذا لن يتحقق لأن العدد كبير جدا، بعكس مملكة البحرين ودول الخليج الأخرى التي ربما لا يتجاوز الطلب فيها 500 تأشيرة في الشهر مما يسهل ذلك الحصول عليها، ويجعل السعر أقل من قيمة الاستقدام بالمملكة، مشيرا إلى أن السماسرة في الخارج يستغلون الطلب من المملكة ويرفعون الأسعار لأنهم المتحكم الرئيس في أسعار العمالة المنزلية وليس مكاتب الاستقدام المحلية.

وأشار الصانع إلى أن هناك علاقة طردية ما بين سهولة وصعوبة الإجراءات وارتفاع وانخفاض الأسعار، بمعنى إذا كانت إجراءات استقدام العمالة سهلة وميسرة فإن الأسعار تكون نوعا ما معقولة، أما إذا كانت الإجراءات معقدة ومدة الاستقدام تأخذ وقتا طويلا فإن الأسعار دائما تكون مرتفعة، مبينا أنه كلما زادت مدة الاستقدام قل ربح أصحاب المكاتب المقدمة للخدمة وزادت أعباؤهم المالية ومصاريف المتابعة.

وأكد الصانع أن الحل الوحيد لأزمة العمالة المنزلية في المملكة موجود بيد وزارة العمل وهو التفاوض مع الدول المصدرة بشكل أقوى، وكذلك عقد اجتماعات طارئة مع دول الخليج المجاورة لدراسة أنظمتها وتطبيقها في المملكة.

من جانبه، عزا مرشح وزارة العمل الأندونيسية لحضور اجتماع وضع الحلول لمشاكل العمالة الأندونيسية السابق عبدالله الخالدي، أسباب تأخر وصول العاملات إلى عدم جدية وزارة العمل في التوصل إلى اتفاق سريع مع نظيرتها وزارة العمل بأندونيسيا لتذليل كافة العقبات التي منها ارتفاع الرواتب الشهرية بمقدار يتراوح من 1200- 1500 ريال، والتي تفوق قدرة المواطن المالية.

وقال الخالدي إن تكلفة استقدام العاملة المنزلية في دول الخليج المجاورة لا تتجاوز الـ 5 آلاف ريال، بعكس المملكة التي يبلغ بها سعر استقدام العاملة من أندونيسيا إلى أكثر من 20 ألف ريال ومن سيريلانكا 28 ألف ريال في الفترة الحالية، وهذا دليل على أنه يوجد بالمملكة مكاتب غير مرخصة وسماسرة خلقوا سوقا سوداء لصالحهم وفتحوا المجال للمكاتب الخارجية باستغلال المواطن في ظل غياب الأنظمة الصارمة ومراقبة من يعمل بنشاط الاستقدام من قبل الوزارة، مع العلم أن قيمة الكشف الطبي في الخارج لا تتجاوز 200 ريال، ومجموع قيمة التذاكر وأجرة التخليص يبلغ 1800 ريال.

وأضاف أن هناك أمرا آخر وهو أن كثير من العاملات يهربن مباشرة بعد انتهاء فترة التجربة (90 يوما) من كفيلها، حيث يقوم بمساعدتها على ذلك نفس المكتب الذي أحضرها إلى المملكة حتى يستفيد منها في أماكن أخرى.

وزاد "يجب على وزارة العمل الضغط وبشدة على الحكومة الأندونيسية لتوفير طلبات الاستقدام، وأن يكون لها دور بارز في خفض الرواتب وكلفة الاستقدام"، مؤكدا أن شركات الاستقدام التي استحدثت مؤخرا لم تقدم أي خدمة للمواطنين ولم تحل الأزمة بل زادت من تفاقمها لأنها في المقام الأول عبارة عن شركات ربحية.

وأوضح الخالدي أن العقبات التي تضعها الحكومة الأندونيسية عديدة ومنها وجوب إرفاق الصور الشخصية لكافة أفراد الأسرة بحجة التعرف عليهم في حال إيذاء العاملة بالمستقبل، إضافة إلى منح العاملة إجازة يوم كامل تقضيه خارج المنزل وليس بداخله، وهذا طبعا أمر غير منطقي ويتنافى مع الدين الإسلامي والتقاليد السعودية.

مكاتب استقدام ترفض استقبال طلبات المواطنين وتوقيع العقود