فتحت المحكمة الإدارية بجدة، أمس، ملف الفساد الذي طال خلال الفترة الماضية قضايا منح الأراضي، إثر مواجهتها أمس، لسبعة متهمين من بينهم مهندسون بمكاتب هندسية ورجل أعمال تخصص في التطوير العقاري، بالإضافة إلى اثنين من منسوبي أمانة جدة توزعت مهامهم الوظيفية بين قسمي التدقيق الفني، وقسم رخص البناء على خلفية اتهامهم بالتورط في تعديل وتزوير أرقام وبيانات مخطط أرض كان مخصصًا لتوزيع المنح البلدية لذوي الدخل المحدود، والتي أميط اللثام عن خيوطها الأولية بالتزامن مع تقديم المطور العقاري لمعاملة للأمانة تتضمن استكمال إجراءات استخراج رخصة لبناء فيلا دوبلكس، حيث اتضح أن الوكالات المقدمة في المعاملة مزورة، بالإضافة إلى أن إصدار كروكي الأرض تم بطريقة مخالفة للأنظمة بالتواطؤ مع ثلاثة مكاتب هندسية، مما استلزم من الجهات المختصة بفتح تحقيقات إثر تقديم مواطنة خلال تلك الفترة لصك ملكية ثان للأرض المذكورة، مدعية أنها حصلت على الأرض كمنحة بلدية إثر إعلان اسمها مع قائمة الممنوحين للأراضي بجدة.

وشهدت المحاكمة في بدايتها قراءة ممثل الادعاء للاتهامات المنسوبة للمتهمين السبعة والتي تضمنت اتهام الأول (موظف في رخص البناء بالأمانة) بمخالفة الأنظمة والتعليمات من خلال استكمالها لمعاملة تتضمن معلومات مزورة للحقيقة، والواقع حيث نفى المتهم جميع الاتهامات المنسوبة ضده ملقيا بالمسؤولية على المكتب الهندسي، الذي صدرت منه هذه الرخصة بحجة أن دوره كموظف في الأمانة هو التشييك على هذه الرخصة فقط، وليس إصدارها.

أما المتهم الثاني (مدقق فني في الأمانة)، حيث نفى أيضًا كل الاتهامات، حيث تضمنت لائحة رده تقديم مستندات تبين كيفية صدور الرخصة في الأمانة، وقدم أيضًا مستندات تشتمل على الوصف الوظيفي الذي يقوم به.

فيما كان القاسم المشترك في ردود منسوبي المكاتب الهندسية هو محاولة كل متهم إخلاء مسؤوليته، حيث زعم أحد هؤلاء المهندسين أن اسم المستخدم والرقم السري بجهاز الكمبيوتر الخاص بمكتبه الهندسي موجوده بيناته عند زميله، الذي يعمل بمكتب هندسي آخر.

فيما أشار المطور العقاري إلى أنه اشترى الأرض من مالكها أو الذي حصل عليها كمنحة عام 1406، مشيرا إلى أن قضية ازدواجية الأمانات والبلديات أثناء توزيع منح الأراضي وحدوث بعض الأخطاء واردة وحدثت عدة مرات، ويتم حل مثل هذه الأمور بشكل ودي من خلال تخصيص الأرض للأقدم وتعويض الممنوح الثاني بموقع آخر، وإذا لم يتم اقتناعهما بهذا الحل الودي يتم إحالة القضية للمحكمة الشرعية للفصل بين المتخاصمين على الموقع الأرض، واختتم حديثه بنفي جميع الاتهامات المنسوبة ضده، مشيرا إلى أنه كمستثمر في التطوير العقاري ليس من المنطق أن يدخل في مشروع تجاري وهو يعلم أنه مخالف للأنظمة والتعليمات أو يترتب عليه إيقاف المشروع وتعرضه للخسارة المادية،

فيما بين ممثل الادعاء العام لأعضاء الدائرة القضائية إلى وجود تناقض في أقوال المتهمين مشيرا إلى أن كل متهم يريد أن يدفع التهمة عن نفسه على الرغم من وجود توجيه رسمي بإيقاف المعاملة المذكورة لوجود صك آخر على موقع الأرض، بالإضافة إلى أن الأمانة قد أكدت أنها أصدرت عقوبة إدارية على أحد موظفيها بسبب هذه المعاملة، وقد نتج عنها معاقبة موظفها المذكور وهو أحد المهندسين بالخصم من راتبه الشهري لمدة 10 أيام.
وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد منتصف الشهر المثبل موعدا للجلسة القادمة.

محاكمة 7 متهمين بتزوير بيانات خريطة منح الأراضي بجدة