بعد أن تحدث عن ذلك سابقًا، أعلن مدني مزراڤ، زعيم ما كان يُعرف سابقًا بـ"الجيش الإسلامي للإنقاذ"، رسميًا عن تأسيس حزب سياسي جديد، في لقاء حضره أزيد من 450 شخصًا، أطلق عليه اسم "الجبهة الجزائرية للإنقاذ والمصالحة"، لتكون المرة الأولى التي يُعلن فيها إسلاميون حملوا السلاح سابقًا، وتتهمهم الدولة الجزائرية بالتورط في مذابح العشرية السوداء، العودة إلى العمل السياسي القانوني.

ففي لقاء منتصف هذا الأسبوع، في بلدية قاوس بمدينة جيجل (شرق الجزائر)، أكد مزراڤ أنه قام بإخطار السلطات برغبته في تأسيس الحزب، خاصة إثر استفادة جلّ أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ من العفو الرئاسي عام 2000، متحدثًا أن اتفاق ذلك العام، يسمح لأعضاء التنظيم، وكذلك أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بممارسة السياسة.

الجيش الإسلامي للإنقاذ كان قد تشكّل عام 1993، بعد حلّ الدولة الجزائرية للجبهة الإسلامية للإنقاذ إثر فوزها في الجولة الأولى من الانتخابات، وقد تبنى الخيار المسلّح ضد الجيش الجزائري في سنوات دامية خلّفت عشرات الآلاف من القتلى، كما حصل تقارب بينه وبين الجبهة بما أن هذه الأخيرة كانت تحتاج إلى ذراع مسلح لها، قبل أن ينهي مهامه المسلحة عام 2000.

بيدَ أن مبادرة مزراڤ لم يُجمع عليها كل أعضاء "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، إذ قال بوزنية حسين، في تصريح لجريدة "الخبر"، إن الحزب الجديد لن يشكل بديلًا للتنظيم، وإن الكثير من زملائه يلتزمون بالخط السياسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ التي ترفض العودة إلى العمل السياسي، متحدثًا أن اللقاء الذي نظمه مزراڤ، لم يحضره إلّا عدد قليل من أفراد التنظيمين المنحلين.

كما تحدث عزي مروان، متخصص في ملف المصالحة الوطنية، أن قانون هذه الأخيرة، الصادر عام 2005، لم يتضمن أيّ مواد تسمح بممارسة أعضاء الجيش الإسلامي للنشاط السياسي، مشيرًا لجريدة الشروق الجزائرية، إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو الوحيد القادر على منحهم الإذن لأجل هذا الغرض، بما أن قانون المصالحة، يعطيه صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير المناسبة في مثل هذه الملفات.

الجيش الإسلامي للإنقاذ يرغب في ممارسة السياسة بالجزائر تحت لواء حزب جديد