أبدت إمارة منطقة مكة المكرمة 8 ملحوظات على نتائج التحقيق الذي قامت به أمانة محافظة جدة مع عدد من منسوبيها وأصحاب مكاتب هندسية تورطوا في إصدار تصاريح بناء مخالفة لعمائر سكنية في حي غليل، بعدما تقدم مواطنين تضرروا من التلاعب في ارتفاعات الأدوار ورصد عدة مخالفات، وطلبت الإمارة نتائج التحقيق مع الموظفين المتورطين وما صدر بحقهم من عقوبات لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية مع تزويدها بنسخة مصدقة من كامل الأوراق والمستندات التي قدمت للأمانة لاستخراج رخص البناء، ونسخة مصدقة من الرخص والخرائط المعتمدة، مع تقديم وثائق من واقع النظام الإلكتروني الخاص بالأمانة يثبت صحة أقوال أحد الموظفين الذي قام بإدخال عدد الوحدات السكنية بالخطأ وأنه قام بالتعديل فور اكتشافه لذك مع إيضاح نظامية الإجراء ومن هو صاحب الصلاحية بالتعديل والآلية النظامية مع إيضاح طبيعة عمل الموظف المذكور.

كما طلبت الإمارة الإفادة عن الإجراءات المتخذة لدى الأمانة حيال صدور رخصة بناء عدد الوحدات السكنية فيها يخالف ما هو موجود في الخرائط المعتمدة ورخصة البناء للموقع.

وفيما يخص المكاتب الهندسية طلبت الإفادة عن الإجراءات الواجب اتخاذها من المكتب الهندسي الذي قام بطباعة الرخصة وأسماء الموظفين القائمين على ذلك.

وفي الملحوظة السادسة أشارت الإمارة إلى ضرورة معرفة أسباب عدم اكتشاف بلدية الجامعة الفرعية للمخالفات المذكورة إلا بعد تقدم المواطنين بشكوى إليهم مع تحديد الموظف المسؤول عن رصد تلك المخالفات في المنطقة المذكورة.

كما طلبت الإمارة في تحديد أسماء الموظفين الذين لهم دور بالمخالفة في إصدار رخص البناء وتحديد نوع المخالفة.

واستغربت الإمارة في الخطاب الموجه إلى أمين محافظة جدة عدم سماع المحققين لأقوال المستفيد من زيادة الوحدات السكنية والمعنيين بالمكتب الهندسي الذي تمت من خلاله المعاملة.

8 ملحوظات على تحقيقات الأمانة مع المتورطين في رخص غليل