كشف أصحاب الورش الواقعة في أشهر وأقدم منطقة صناعية في وسط بريدة (الشارع التجاري) عن استمرار الشد والجذب مع بلدية بريدة منذ عام 1425ه حول انتقال "الورش" في الشارع إلى "ورش أهلية مطورة"، وهو ما واجهه أصحاب الورش ب"الممانعة" إلا بالانتقال إلى صناعية حكومية سلبت منهم قبل 25 عاماً تقريباً، فضلاً عن ممارسة الضغوط عليهم في التجديد لمدة عام واحد فقط بعد صدور حكم ديوان المظالم عبر الدائرة الفرعية الخامسة عشر في 11/ 10 / 1436ه لصالح أصحاب الورش ضد البلدية.

وصدر الحكم النهائي بإلغاء قرار بلدية بريدة المتضمن "انتقال الورش محل الدعوى إلى صناعيات تجارية أخرى لا يغيّر من الأمر شيئاً إذ ستبقى الورش داخل المدينة، ولذا فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، لاسيما وأن الصناعيات المطلوب الانتقال إليها تقع وسط بريدة وقريبة من الأحياء السكنية وبعض الجهات الحكومية، وإنه يمكن تدارك عشوائية الورش بإجراء التحسينات على واجهات الورش".

وجاء في الحكم أنه "من حق أصحاب الورش أن يوجد لهم صناعية حكومية أسوة بالمدن الأخرى، حيث إن البلدية قد فرّطت في الأرض الواقعة جنوب بريدة بحجة تأخر وصول الخدمات وتحويلها إلى مخطط سكني، وإنه كان بالإمكان التريث في ذلك وحجز تلك المنطقة لتكون صناعية حكومية، وهذا يرتب على البلدية مسؤولية إيجاد البديل، أو تعويض أصحاب الورش التعويض العادل عند اللجوء إلى إجبارهم على الانتقال إلى صناعيات تجارية".

وأكد عبدالعزيز المحيميد أحد أصحاب الورش أن قرار إخراجهم دون تجهيز صناعية حكومية يهدد الورش بالانهيار في أي لحظة بسبب رفع الإيجار في الصناعيات الأهلية غير المنضبط.

واستطرد المحيميد: "لقد أعطونا منطقة صناعية حكومية وأخذوها منا قبل 25 عاما تقريباً وتم استلام الأوراق وتمت معاينة الموقع وبعدها أخذت منا وتم تحويل الصناعية الحكومية إلى منطقة سكنية، معللين ذلك بأنها تحتاج إلى سبعة ملايين لتوصيل الكهرباء".

وقال أحمد الأسطاء وهو يزاول عمله في إحدى الورش منذ عام 1400 ه "إنهم بحاجة إلى ثبات في الإيجار ليستقروا في عملهم"، مؤكداً أن بعض أصحاب الورش أغلقوا ورشهم خلال سنتين بسبب رفع الإيجار من 40 ألفا سنوياً إلى 60 ألفاً خلال عام ثم رفع العام الثالث إلى 80 ألفاً مما تسبب في بيع الورشة وترك العمل في هذا المجال.

حكم قضائي ينتصر لأقدم شارع تجاري في بريدة.. و«البلدية» لا تقدّم بديلاً