نظرت لجنة مشكلة من المحكمة الإدارية وغرفة مكة المكرمة، منذ مطلع ربيع الثاني وحتى نهاية الأسبوع الأول من ذي القعدة، 29 قضية إعادة تثمين عقارات، بلغت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال.

وبحسب الإحصائية الصادرة من اللجنة وحصلت عليها «مكة» جاءت هيئة تطوير مكة المكرمة بالمرتبة الأولى في عدد القضايا المرفوعة ضدها من قبل ملاك الدور السكنيةالتي نزعتها والمطالبين بإعادة تثمينها لعدم قناعتهم بالتقدير المالي الصادر من الهيئة.

فيما حلت بالمرتبة الثانية وزارة النقل بسبعة قضايا، تلتها أمانة العاصمة المقدسة بقضيتي إعادة تثمين ، وأخيرا لجنة توسعة الساحات الشمالية بالمسجد الحرام بقضية واحدة مرفوعة ضدها.

وبلغ عدد مواقع الدور السكنية المنزوعة والتي ثمنت من قبل الجهات المعنية بالتطوير 10 مواقع، حيث جاء أكثر المواقع المزالة في القضايا المنظورة من قبل اللجنة في حي الطندباوي بـ12 قضية، تلاه حي الهنداوية بثماني قضايا إعادة تثمين.

وقال عضو لجنة إعادة تثمين العقارات المنزوعة وعضو لجنتي العقار والاستثمار في غرفة مكة محسن السروري لـ»مكة»: «تنظر اللجنة كل يوم أربعاء في القضايا الواردة من المحكمة الإدارية بهدف إعادة تثمينها من جديد، حيث يتم دراسة تلك القضايا من جميع جوانبها، وهل هي مكتملة الأوراق والمستندات، فيما يتم الطلب من أصحاب تلك المعاملات بضرورة إكمال النواقص، وفي حال اكتمالها يعاد النظر فيها من جديد».

وأضاف السروري «المعاملات التي تم الانتهاء من إعادة تثمينها بعد اكتمال إجراءاتها بلغت 28 معاملة، خلال سبعة أشهر من بدء أعمال اللجنة، وهناك معاملة واحدة فقط طلب من أصحابها إكمال أوراقها وسينظر فيها حال تلبية متطلباتها، وموقع هذا العقار في جبل سودان القريب من المسجد الحرام».

وقدر السروري حجم المعاملات التي سينظر فيها مستقبلا بنحو 500 معاملة إعادة تثمين لعقارات منزوعة لمصلحة المشاريع التنموية التي تشهدها العاصمة المقدسة، مطالبا في ذات الوقت ملاك تلك الدور السكنية بضرورة توفير الأوراق والمستندات التي تطلبها اللجنة في أقرب وقت لكي يتسنى لها النظر فيها ودراستها والانتهاء من إعادة تثمينها في أقرب وقت ممكن».

4 جهات مرفوعة ضدها قضايا إعادة تثمين

هيئة تطوير مكة19 قضية

وزارة النقل 7 قضايا

أمانة العاصمةالمقدسة قضيتان

لجنة توسعة الساحات الشمالية قضية واحدة لم تكتمل إجراءاتها

150 مليونا لإعادة تثمين 28 عقارا بمكة