علمت "الرياض" من مصادر مطلعة انه تم أخيراً حسم موضوع ارتباط ومرجعية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة حيث يتم حالياً إعداد نظام الهيئة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومن المتوقع صدور النظام قريباً حيث سترتبط جميع الجهات التمويلية والداعمة بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وكانت "الرياض" قد انفردت بتاريخ 7/7/1435 ه بخبر تنازع ثلاث وزارت حكومية على مرجعية الهيئة وهي وزارات المالية والعمل والتجارة والصناعة.

وكان مجلس الشورى قد وافق قبل ثلاثة أعوام على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وينص النظام على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها.

وعلمت "الرياض"، ان هناك تنسيقاً بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لإيجاد آلية تقدير احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العمالة الوافدة، حيث ستتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دراسة نشاط وقدرة المنشأة وتقدير احتياجاتها من العمالة الوافدة كخطوة أولى بعدها ستقوم الهيئة بمخاطبة وزارة العمل التي ستصدر كامل عدد التأشيرات التي تقرها الهيئة مع التزام المنشأة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة.

بدوره توقع المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس الأمناء لمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ان تساهم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اصلاح البيئة الاستثمارية للقطاع بحيث يتمكن المواطن من الاستثمار، والعمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أعداد منشآته ما نسبته 99% من أعداد المنشآت في المملكة والتي أغلبها يعاني من ضعف هوامشه الربحية بشكل لا يجعله قادراً على تشغيل مواطن ودفع أجر لائق له.

مضيفاً في حديثه ل"الرياض" بأن أبرز التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو وقوع هذه المنشآت تحت سيطرة العمالة الوافدة بشكل يجعل من الصعب على المواطن الاستثمار في هذا القطاع.

مشيرا بأن بيئة العمل في هذه المنشآت تم بناؤها في معظمها كي تكون بيئة مكانية غير لائقة لعمل المواطن، بحيث يكون الخيار الوحيد هو تشغيل العمالة الوافدة فقط مما ساهم في ابتعاد المواطنين عن العمل في المنشآت الصغيرة.

وأكد في هذا الخصوص انه بالرغم من ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشغل ما يقارب 68% من أعداد العمالة الوافدة بالمملكة إلا إن اسهامه في تشغيل السعوديين ما زال ضعيفاً في الوقت الذي يشغل فيه هذا القطاع بالدول المتقدمة النسبة الأكبر من القوى العاملة الوطنية فيها.

وعزا الشثري استمرار هذه السلبيات بالسوق المحلي لوجود تشوهات ومخالفات كثيرة تنتشر في القطاع ساهمت في تحفظ وزارة العمل بمنحه المزيد من التأشيرات للعمالة الوافدة، إضافة الى امتناع أغلب الجهات التمويلية عن إقراضه مما ساهم في ابتعاد الشباب عن الاستثمار فيه.

مصادر: «التجارة» تشرف رسمياً على هيئة المنشآت الصغيرة وتوكيلها بإصدار التأشيرات