أكد عضو لجنة التقنية والاتصالات بمجلس الشورى نائب المدير العام للاتصالات بوزارة الداخلية السابق اللواء ناصر الشيباني أن من الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة بيع الملابس العسكرية أن تسلم للجنود وصف الضباط بعهد رسمية، وفي حالة تقاعد العسكري تعاد العهد للجهات الرسمية، مطالبا باستخدام التقنية، عن طريق "الباركورد" بوضعها على اللبس العسكري أثناء دخول العسكري للموقع ليثبت أنه مسجل، وذلك تفاديا لاستغلال الزي العسكري من قبل الفئة الضالة.

مشكلة المحال التجارية

وفي رده على سؤال لـ"الوطن" حول بيع الملابس العسكرية في المحال التجارية وعند الخياطين دون رقابة ومعرفة المشتري، أوضح الشيباني أن هناك معاناة من مشكلة وجود المحال التجارية التي تدار بأيدي أشخاص غير مرغوب فيهم، وأشخاص من جنسيات سبق أن صدرت تعاميم للجهات العسكرية بعدم دخولهم بعض المواقع.

وأضاف: "هم الآن يديرون محال الملابس والرتب العسكرية في جميع مناطق المملكة، والمفترض أن تكون هناك ضوابط قوية جدا لمثل هذه الظاهرة، وللأسف هناك من ضعفاء النفوس من يستطيعون الحصول على الزي العسكري والبدل العسكرية وإغفال الجهات والثكنات العسكرية للمرور عبر بواباتها بمثل هذه الملابس العسكرية المطابقة، وهي ظاهرة يجب أن تنظر بدقة، وأن تكون هناك احترافية لمتابعتها".
آلية للصرف
وبين الشيباني أن من الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة بيع الملابس العسكرية أن تسلم للجنود وصف الضباط والضباط بعهد رسمية من الجهات العسكرية، وفي حالة تقاعد العسكري أو خروجه من المهمة العسكرية تعاد العهد للجهات الرسمية، إضافة إلى وجوب وجود آلية لصرف الملابس العسكرية من الجهات الرسمية وبأرقام، وذلك بالتأكد من أن الملابس العسكرية صرفت لأشخاص معينين وعدم ترك انتشار مثل هذه الملابس في الأسواق والمحال وبيعها بطريقة عشوائية، وأن يتم استخدام التقنية عن طريق "الباركورد" بوضعها على اللبس العسكري أثناء دخول العسكري الموقع ليثبت أنه مسجل، مطالبا باتخاذ إجراء عاجل جدا لمواجهة مثل هذه الظاهرة.

باركود لدخول وحماية المواقع الأمنية