اعتمد وزير الصحة خالد بن عبدالعزيز الفالح عشرة قرارات خاصة بمخالفات بعض العاملين الصحيين في صحة جازان لأحكام نظام تداول بدائل حليب الأم، بترويج الحليب الصناعي للرضّع في المراكز الصحية بقطاع أبوعريش.

وأوضح مشاري بن حمد الدخيّل رئيس لجنة النظر في المخالفات، المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة ل"الرياض" ، إن القرارات تضمنت عقوبات تتراوح ما بين الإنذار والخصم من الراتب وقرارات أخرى بعدم ثبوت مخالفة، وذلك بعد أن أقرتها لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية المشكلة بقرار وزير الصحة وفقا للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 21/9/1425ه.

وأشار الدخيل إلى أن القرارات طبقت ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون من النظام الخاص بأحكام نظام تأديب العاملين الصحيين المخالفين، وسبق أن تمت معاقبة شركات لبدائل حليب الأم وصيدليات لمخالفتها النظام، وبيّن أن اللجنة تعد الأولى من نوعها عربياً للنظر في مخالفات أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم وتطبيق العقوبات على المخالفين، وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث جهات حكومية هي وزارات "الصحة، والعدل والتجارة والصناعة، ومن اختصاصات اللجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية وإيقاع العقوبة المناسبة على كل من يثبت مخالفته للنظام من صناع بدائل حليب الأم أو مستورديها أو الموزعين أو الأفراد والمؤسسات والشركات والموظفين بالمؤسسات الصحية.

وشدد الدخيّل على أن وزارة الصحة ملتزمة برفع شعار إعطاء الطفل حقه من الرضاعة الطبيعية وعدم التهاون في ذلك، إلا في الحالات الطارئة والطبية وحسب احتياجات الحالات الصحية التي يقرها الطبيب المختص، مؤكداً أن اللجنة تضع حداً قانونيا لتجاوزات تضر بصحة الرضّع والمستهلكين، وتوقّّع العقوبات على المخالفين مما يعزز حماية صحة الرضيع والأم، وتحقيق حظر الترويج لبدائل حليب الأم بالمؤسسات الصحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتيح النظام للمنتجين والموردين والموزعين تقديم النشرات التوعوية عن فوائد الرضاعة الطبيعية وأغذية الرضاعة الصحية بعد اعتمادها من وزارة الصحة.

«الصحة» تعاقب ممارسين صحيين روّجوا للحليب الصناعي للرضع في مرافقها