كشف المهندس صالح عزت، مدير إدارة النظافة في أمانة العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط»، عن البدء في تنفيذ مشروع لتدوير النفايات في العاصمة المقدسة، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة المعدة لذلك، خصوصا أن مكة المكرمة تشهد أطنانا من النفايات في موسم الحج فقط، خلاف موسم العمرة، وذلك نتيجة التوافد العددي الكبير من قبل الحجاج والزوار.

وأكد أن المشروع سيتم تنفيذه قريبا جدا، حيث إنه في المراحل الأخيرة من الدراسة، لافتا إلى أنه سيكون ذا نفع كبير خصوصا أن الاستفادة من ألوف الأطنان من النفايات غير مفعلة في مكة المكرمة.

وكان معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، قد أطلق بالتعاون مع جامعة ليدز بالمملكة المتحدة في موسم الحج هذا العام البرنامج التوعوي البيئي الأول تحت شعار «تصدق بها لا تلقيها» ضمن مشروع مخيم الحج الأخضر، حيث يهدف هذا المشروع إلى توعية الحجاج بأهمية المحافظة على نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح صاحب فكرة المشروع، الدكتور بسام حسين مشاط الأستاذ المشارك بقسم البحوث البيئية والصحية بالمعهد، أن الهدف من هذا البرنامج الذي طبق على ثلاثة مخيمات بمشعر منى، هو توعية الحجاج بأهمية مفهوم تدوير النفايات للمحافظة على نظافة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث إن عملية فرز المخلفات سوف تقلل من كمية المخلفات المتولدة بمشعر منى وبالتالي تقليل كميات المخلفات التي يتم ردمها في مرمى الأمانة، إضافة إلى أن تدوير النفايات التي تم فرزها له دور مهم في المحافظة على صحة بيئة المشاعر المقدسة وذلك لأن تدوير النفايات المتولدة أثناء فترة الحج سوف يعمل على الحد أو الإقلال من التلوث البيئي الناجم عن تراكم هذه النفايات في بيئة المشاعر.

من جهة أخرى أوضح المهندس عبد الله فيصل السباعي، مبتعث المعهد لتحضير درجة الدكتوراه بجامعة ليدز، أن حجم المخلفات بمكة المكرمة سجل زيادة خلال السنوات الست السابقة بنسبة تقدر بنحو 46.6 في المائة، حيث تعتبر هذه الزيادة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة زيادة حجم المخلفات بالدول المتقدمة خلال خمسة وعشرين عاما والتي تقدر بنسبة 28 في المائة تقريبا لذلك تظهر لنا أهمية مشاركة المجتمع من حجاج ومواطنين في التقليل من حجم المخلفات المتولدة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

10يذكر أن هناك مليارات دولار أميركي تهدر سنويا بسبب عدم استغلال مئات الأطنان من النفايات في تدويرها والاستفادة منها بشكل أفضل، وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات في دول العالم على تدوير هذه النفايات والخروج بمكاسب عدة منها، لا تزال النفايات في السعودية تراوح مكانها ولا يستفاد منها، بل إن أضرار هدرها لا تتعلق فقط بالخسائر المادية فحسب، بل أيضا هناك من الأضرار البيئية الجمة التي تعاني منها مناطق كثيرة في البلاد، عدا عن تأثيرها السلبي على نقص الأسمدة الداعمة للمجال الزراعي في السعودية.

المستثمرون في مجال التدوير، يرون أن العقبة الأولى التي تواجههم هي عدم تصنيف الحاويات، بالإضافة إلى عدم وجود الوعي الحضاري البيئي. ومن الطبيعي أن يكون استغلال النفايات بوضعها الحالي أمرا مزعجا لكل الجهات الراغبة في الاستثمار، مما يبعد غالبية رجال الأعمال عن هذا الاستثمار داخليا والتحرك عالميا للاستثمار، نظرا لعدم وجود قطاعات للفرز، بل يقومون بالاستفادة حتى من الغازات الموجودة في مرامي النفايات.

وحتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، يمكن القول إن تدوير النفايات في السعودية هو بالفعل «الذهب المفقود»، فمليارات الدولارات تذهب هباء منثورا من دون الاستفادة منها بشكل فعلي، ناهيك عن أضرار هذه النفايات على الاقتصاد الوطني في حالة عدم تدويرها بالشكل السليم.

وفي هذا الشأن، دعت جهات بيئية مختصة في السعودية إلى الشروع في إنشاء مصانع كبيرة لتدوير النفايات بعد أن وصلت النفايات في مكة المكرمة إلى 70 طنا خلال ثلاثين يوما، كانت هذه هي أيام شهر رمضان المبارك التي احتضنت مكة المكرمة فيه أكثر من أربعة ملايين نسمة من المعتمرين.

وناشد البيئيون بضرورة التحرك على النطاقين الحكومي والخاص لخلق رافد اقتصادي مهم، ضيع غيابه على الاقتصاد السعودي مليارات الريالات جراء التأخير في التنفيذ، محذرين في السياق ذاته من خطورة التراخي في معالجة النفايات الطبية في المستشفيات، التي تهدد المياه الجوفية بشكل دائم.

وقال مراقبون إن مدينتي الرياض وجدة وحدهما فيهما أكثر من 400 طن سنويا فقط من المخلفات المنزلية ناهيك عن المواد الأولية والحديد والأخشاب والورق والبلاستيك، معتبرين أن تأخير تنفيذ مصانع للتدوير يضر بالاقتصاد السعودي من خلال ضياع عائدات قدرت بمليارات الريالات، فضلا عن تأثيرها بشكل سلبي على نقص الأسمدة الداعمة للمجال الزراعي في السعودية.

وبحسب إحصاءات غير رسمية، فإن قيمة تدوير النفايات في السعودية تتراوح بين 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) و40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى مصانع أكثر لتلبية عمليات تدوير النفايات.

إلى ذلك، علق من جانبه الدكتور فهد تركستاني، مستشار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن موضوع تدوير النفايات بات حديث الشارع السعودي، وأن الرئاسة تعطي التراخيص المقرة على موقع النفايات، وذلك استنادا إلى شروط تفرضها الرئاسة، كحماية الخزانات الجوفية منها، وعملية المصبات كمردم، بحيث يكون نافعا لاستقبال مرامي النفايات من عدمه. بيد أن الموضوع، بحسب تركستاني، هو «أكبر من مرمى النفايات، وما تئن منه مكة المكرمة تئن منه كل المدن السعودية، وهو تكدس أكوام هائلة جدا من النفايات على هيئة تلال كبيرة جدا، وبدأت بعض الشركات المختصة للتو، في القيام بعملية الفرز، والتجميع، وللأسف فإنها تقوم بتصديرها لخارج السعودية للاستفادة منها، حيث تأتي شركات وتفرز كل مادة على حدة؛ الزجاج، والمواد الإنشائية، والخشب، وما إلى ذلك، ومن ثم تقوم بتصديرها لشركات تستفيد منها ماديا بشكل كبير، بعد أن تقوم بتحويلها إلى شركات صينية ومصرية، فيما يعرف بعملية التدوير».

وبدأت جامعة الملك عبد العزيز في إنشاء مركز يهدف للاستفادة من كل الأشياء المخلفة، بحيث لو كانت لديك قوارير مخلفة، كيف ستتمكن من تحويلها إلى مزهرية أو تحفة إبداعية، لتكون ديكورا منزليا، وهي مقتصرة في حد ذاتها على طلاب وطالبات الأقسام الفنية، وهذا ما يدفعنا لمناشدة وزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسات التعليمية لبلورة مثل تلك المفاهيم.

وزاد بالقول: «نقوم بعقد دورات ومنتديات تعنى بالتدوير البيئي، وشاركت دول عالمية في تلك المؤتمرات، وقامت شركات صينية بعقد ورش عمل لبحث الكيفية التي يمكن بها استغلال النفايات بمنظور علمي، في عملية استخراج منتج من هذه النفايات»، مؤكدا أن هناك تسعة خطوط إنتاج في عملية التدوير، كالحصول على سماد عضوي من النفايات العضوية، والحصول على الأخشاب للمنشآت العمرانية، والبلاستيك، والنفايات الزراعية، وأفاد تركستاني، «من المؤسف ألا تقوم جهات إعلامية ورسمية بدفع البوصلة نحو هذا الاستثمار»، معتبرا أن «من شأن ذلك أن يعزز النمو الزراعي في السعودية خاصة في المدن التي تفوقت زراعيا كالطائف وحائل والقصيم. وتوجد لدينا مخلفات زراعية كبيرة وتسبب عبئا كبيرا على البيئة ولدينا شركات بدأت عملية إعداد تدوير المخلفات الطبية، وفي هذا الشأن، شركات قليلة جدا نجحت في عملية التدوير، مثل عملية تدوير الإبر والمشارط، وأخرى توجهت فقط نحو إتلافها من خلال عملية الحرق الآمن للنفايات الطبية».

واستشهد تركستاني بمشاريع نجحت في هذا الخصوص كمشروع الأضاحي في منطقة المعيصم بمكة المكرمة، حيث يعتبر من أهم المشروعات الفاعلة والناجحة، ليس في اللحوم فقط؛ بل المخلفات كذلك. والبنك الإسلامي يستفيد كذلك حتى من الدم في عمليات التجفيف وتحويله إلى بودرة، فضلا عن الجلود وعمليات الدبغ التي تتم في هذا الشأن من خلال التعاقد مع شركات عالمية للاستفادة المثلى من عمليات التدوير

السعودية تبحث عن 36 مليار دولار مفقودة في مرادم النفايات