أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن تأمين السكن المناسب للمواطنين، على رأس بنود الاستراتيجية الوطنية للإسكان، لافتا النظر إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في المملكة يدفع وزارته والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعيا إلى تحقيق الطموحات والآمال.

وأشار وزير الإسكان خلال ورشة العمل الرابعة من الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تنظمها وزارة الإسكان بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين والمعنيين بمجال الإسكان في المملكة بالرياض، أمس، إلى أن قطاع الإسكان في المملكة حظي بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية التي اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي. وأضاف: «ومنها اعتمادات مالية تجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال»، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية منوط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في المملكة. وأكد حرص وزارة الإسكان خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية من الوزارات المعنية وإمارات المناطق، إضافة إلى عدد من المختصين من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذلك القطاع الخاص ممثلا في مجالس الغرف التجارية الصناعية والمصارف والمطورين العقاريين، والعديد من الجهات الخيرية المعنية بالإسكان.

وكشف أن الاستراتيجية التي تعمل على إعدادها تتضمن نظاما وطنيا يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع. كما تقدم هذه الاستراتيجية حلولا عملية لمعوقات سوق الإسكان من الناحية التنظيمية بما يسهم في معالجة الأزمة التي تشهدها هذه السوق لتتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي.

وأوضح وزير الإسكان أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبينا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحدة ومتكاملة وشاملة.

وتأتي الورشة امتدادا لثلاث ورش سابقة عقدتها وزارة الإسكان لمناقشة واقع سوق الإسكان في المملكة ووسائل تحقيق التوازن المطلوب فيه، وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام تتخللها سبع جلسات تتناول وثيقة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ومكوناتها.

وكان تقرير «كابيتاس جروب» الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.

وقالت الشركة: «تحفيز العرض على المنازل هو مشروع أكثر تعقيدا يتأثر بعدة عوامل من بينها الأسعار الآخذة في الارتفاع للأراضي ونفاد المنازل المعدة للبيع والنقص في طرائق البناء الفعالة والعدد المحدود للمطورين العقاريين». وأشار التقرير إلى عوامل أخرى تشمل بطء إجراءات الحصول على موافقة البلديات وهوامش الربح الكبيرة وقلة الرغبة في تمويل أعمال البناء وإهمال الشرائح ذات الدخل المتوسط. إلى ذلك أشار تقرير للبنك السعودي الفرنسي إلى أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 .

الضويحي: 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية