لوح نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام صالح الشمراني باتخاذ إجراءات إدارية، بالتفاهم مع وزارة التعليم، حيال المدارس الأهلية والحكومية التي تنال تقويما متدنيا لثلاث سنوات متتالية بعد بدء تقويمها من قبل الهيئة ولا تستفيد من خطة التقويم والإرشادات والتوجيهات والإنذارات التي وضعت لها.
وقال الشمراني لـ «مكة» إن تلك الإجراءات ستشملإغلاق المدارس الأهلية إجراء تغييرات إدارية للمدارس الحكومية تطال: تغيير المدير - نقل المعلمين - تعديل الجهة الإشرافية على المدرسة في إدارة التعليم - تغييرا في البيئة المدرسية.
وأوضح أن الهيئة ستغطي في المرحلة الأولى من التقويم الذي تبدأه خلال العام الدراسي الحالي 2000 مدرسة أهلية، على أن تكمل المدارس الأهلية خلال العام المقبل مع البدء في تقويم المدارس الحكومية، لافتا إلى أن 37 فرقة مؤهلة ستباشر تقويم مدارس التعليم العام عبر زيارات أسبوعية في مختلف المناطق.
وشدد على أن تقويم الهيئة مستقل لا يخضع أو يتأثر بأي تقييمات أخرى تجريها جهات الإشراف والتوجيه الداخلية في إدارات التعليم للمدارس الأهلية أو الحكومية، ويهدف إلى تطوير الأداء المدرسي وتحسين التعليم وتحصيل الطلاب بما ينعكس على سلوكهم اليومي من خلال تحييد أي عوامل تحول دون ذلك، عبر خطة تضعها الهيئة تأسيسا على زيارات مجدولة لهذه المدارس تتابع تنفيذها على مدى ثلاث سنوات وفق 8 معايير موحدة، وهي رؤية وخطة المدرسة للعملية التعليمية، التطوير المهني، البيئة التعليمية المناسبة، دعم عمليات التعلم، جودة التدريس والتعلم، علاقة الطالب بالمعلم، رؤية المعلم لتحسين وتحفيز طلابه، التحصيل العلمي والنمو السلوكي وانعكاس التربية في المدرسة على سلوك الطالب.
ولفت إلى أن الهيئة ستنشر بيانات تقويم المدارس بشفافية ليتاح لأولياء أمور الطلاب الاطلاع عليها لمعرفة مستوى مدرسة أبنائهم، ما سيخلق شراكة مجتمعية بين الهيئة وولي أمر الطالب، مما يسهم في تحسين مستوى أداء هذه المدارس.
