أعلنت اللجنة المعنية بالانتخابات في المغرب أن عدد الشكاوى الناجمة عن الانتخابات، التي جرت الجمعة الماضي بلغ 1244، مؤكدة ملاحقة 258 شخصا بينهم 46 قيد الاعتقال.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للجنة أن تم "البت في 1219 شكوى أي 98% بينها 1095 تم حفظها في حين انتهت 124 شكوى أمام القضاء، أي بنسبة 10%، يلاحق بمقتضاها 258 شخصا بينهم 46 في حالة اعتقال"، مشيرا إلى أن "25 شكوى ما تزال قيد البحث (أي بنسبة 2%)".
ولم تحدد هذه اللجنة الحكومية نسبة الأحزاب من الشكاوى، أو نسبة موظفي وزارة الداخلية الذين وجهت لهم اتهامات بخرق القوانين.
وبالنسبة لهذه اللجنة فإن الانتخابات "مرت في أجواء عادية اتسمت في عمومها باحترام الضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ومصداقية العمليات الانتخابية".
وجرت في الرابع من سبتمبر أول انتخابات محلية (بلدية وجهوية) في ظل دستور 2011، الذي تبناه المغرب عقب حراك شعبي في غمرة ما يسمى بـ"الربيع العربي"، وأجريت بعده انتخابات برلمانية نهاية 2011 فاز بها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي اليوم.
من جهة اخرى، دعت جمعيات لمراقبة الانتخابات شاركت بنحو 3000 مراقب إلى رفع وزارة الداخلية يدها عن الإشراف على العملية الانتخابية وإسنادها إلى لجنة وطنية مستقلة.
وسجلت الجمعيات عددا من الخروقات كاستخدام الأطفال في الحملات الانتخابية وتوظيف المال وأملاك الدولة واستخدام الخطاب الديني والسب والقذف، إضافة إلى اعتقال ومضايقة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات وحرمانهم من حقهم في استعمال وسائل الإعلام العمومية.
وتنطلق الخميس حملة انتخابية تتعلق بالانتخاب غير المباشر لمكاتب مجالس الجهات ومجالس البلديات والمقاطعات، يصوت فيها كبار الناخبين، أو الفائزين في انتخابات الجمعة الماضي.
