كشفت مصادر في وزارة الزراعة بمصر الأربعاء، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بالتحقيق مع كل من يُشتبه بتورطه في قضية "الرشوة"، المتهم فيها الوزير السابق، صلاح هلال، الذي تم اعتقاله فور تقديم استقالته الاثنين الماضي.

وذكرت المصادر أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية، قد تتسع لتشمل عددا من كبار المسؤولين بوزارة الزراعة، ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن "مصدر مطلع" بالوزارة قوله إن قراراً بإقالة متهمين جدد سيصدر في غضون الساعات القادمة، و"بأوامر مباشرة من رئاسة الجمهورية."

ولفت المصدر نفسه، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته، إلى أن "الإدارة المركزية للملكية والتصرف تعد أهم وأخطر إدارة في وزارة الزراعة وهيئة التعمير، وتقع تحت يدها مسؤولية أراضي الدولة، والتي جاء على خلفيتها الاتهام بقضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة."

يُذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين من مسؤولي الوزارة، وهما الوزير هلال، ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، طلبوا وتلقوا رشاوى عينية، تمثلت في هدايا وعقارات، من المتهم أيمن محمد رفعت الجميل، وبوساطة المتهم الرابع، محمد فودة، مقابل "تقنين إجراءات" مساحة أرض قدرها 2500 فدان، بمنطقة "وادي النطرون."

وبحسب موقع "أخبار مصر" الرسمي، فقد ألقت الأجهزة الرقابية القبض على الوزير صلاح هلال صباح الاثنين، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته، حيث تم التحقيق مع جميع المتهمين، وقررت النيابة حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وأشارت النيابة، في بيان أوردته وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن قرار حظر النشر في القضية، والذي سبق صدوره عن مكتب النائب العام، "مازال سارياً، عدا ما يصدر من بيانات بشأنها من مكتب النائب العام، حفاظاً على التحقيقات وأدلتها"، بحسب البيان.

مصر.. قضية "رشوة وزارة الزراعة" قد تتسع لتشمل متهمين جدد بأوامر السيسي