شكلت وزارة العمل لجنة داخلية، لدراسة إطلاق اللجان الوطنية العمالية لتكون أولى اللجان المتخصصة في المملكة التي تعنى بشؤون وحقوق العمال بالقطاع الخاص.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العمل، تيسير المفرج الذي لم يحدد موعد انطلاقها على أرض الواقع بالرغم من إقرار عملها منذ أكثر من 4 أعوام.

وفي ذات الإطار، كشف مسؤول رفيع باللجنة التأسيسية للجان العمالية لـ»المدينة»،عن أن آخر عمل تم إنجازه من قبل (التأسيسية)، تسليم اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية العمالية إلى القيادات في وزارة العمل في انتظار الحصول على موافقة الجهات العليا لبدء عملها بشكل رسمي.

وأوضح ذات المصدر بأن ما وصل من اللائحة التنظيمية لوزارة العمل، هو كيفية تنظيم اللجنة الجديدة على «المستوى السعودي»، وتحديد المسؤوليات، وكيفية انتخاب الأعضاء وتحديد المسؤوليات، والتمويل المادي للجنة إضافة إلى العديد من الأمور الإدارية الخاصة بالعمل داخل هذه اللجنة.

وعن الجهات التي من المنتظر أن تموّل اللجنة العمالية المنتظرة قال المصدر: «بكل تأكيد نبحث عن مصادر تمويل خاصة باللجنة تكون ثابتة على أقل تقدير، بحيث لا يكون اعتماد اللجنة على المساعدات المالية وهي في بداية انطلاقتها، أو أن تكون الدولة الراعية لها ماليًا، ولكن نريد موارد مالية تكون خاصة لتكون لدعم عمل اللجنة، كأي نقابة عمالية في الدول الأخرى تموِّل نفسها من خلال العضوية أو من عمليات الاشتراكات من داخل منشآت القطاع الخاص، مشددًا في الوقت ذاته على أنه بدون هذه المصادر المالية الخاصة والثابتة لا تستطيع اللجنة العمالية من إنجاز ما يُطمح له من خلال عملها فور انطلاقتها».

الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية أقرت بما يتعلق بتأسيس النقابات العمالية أو اللجان، وقامت اللجنة التأسيسية للجان العمالية بالمملكة بإنشاء ما يقارب 26 لجنة لكبرى الشركات، ومن المنتظر أن تكون ركيزة أساسية لعمل أول لجنة وطنية عمالية في المملكة، من بينها أرامكو السعودية، شركة الكهرباء والاتصالات السعودية.

وكانت اللجنة قد اشترطت على كل من يرغب الترشح من أعضاء هذه اللجان وغيرها من الشركات طبقًا للقانون فيصبح لهم الحق ليختاروا مَن يرغبون في إدارة هذه اللجنة الوطنية، علمًا بأن 26 لجنة لكبرى الشركات تكونت خلال 8 سنوات، على أمل أن تزداد خلال الفترة القريبة المقبلة لخدمة سوق العمل بالشكل المطلوب.

وتعتبر اللجنة الوطنية العمالية جهة مستقلة وليس لها تبعية، وهذا هو التنظيم الصحيح لمعايير منظمة العمل الدولية، والعمال وحدهم مَن ينتخبون ممثليهم، وهم مَن يديرونها.

«العمل» تشكل لجنة داخلية لإطلاق اللجان العمالية