فيما رفعت الرياض من استعداداتها الرامية لمنع استغلال أراضيها في أية عمليات غسل أموال خلال موسم الحج، علمت «مكة» من مصادر مطلعة بأن وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من الحيلولة دون إدخال أكثر من 25 مليون ريال خالفت ضوابط الإقرار والإفصاح الموسم الماضي.

وطبقا للمعلومات التي تحصلت عليها «مكة» فإن الجهات المختصة ضبطت خلال موسم حج العام 1435هـ، 240 حالة عدم إقرار عن مبالغ مالية نقدية ومجوهرات منقولة مع مسافرين وفدوا للأراضي السعودية عبر 14 منفذا بريا وبحريا وجويا.

وفيما أفادت المعلومات بأن إجمالي المضبوطات تجاوز 25 مليون ريال سعودي، لم يتضح ما إذا كانت جميع حالات عدم الإقرار على علاقة بعمليات غسل أموال محتملة أم لا.

وبحسب نظام مكافحة غسل الأموال، فإن الإجراءات والأحكام التي يتضمنها لا تنطبق بحق من وقع في مخالفته بحسن نية، تاركا للجهة القضائية المختصة تقدير هذا الأمر، حيث يتم الاستدلال عليه من ظروف الحالة وملابساتها الموضوعية.

وكانت وزارة الداخلية، حذرت خلال الأيام الماضية من أن عقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معا، تنتظران كل من يخالف متطلبات الإقرار عن الأموال أو المجوهرات المنقولة عند بلوغه الأراضي السعودية عبر أي من منافذها.

وتصل عقوبات السجن بحق من يدان بمخالفة أحكام نظام غسل الأموال في السعودية إلى 10 سنوات وبغرامة تصل لخمسة ملايين، فيما ترتفع مدة السجن والغرامة إلى 15 سنة و7 ملايين ريال إذا اقترنت الجريمة بعمل عصابي منظم أو استخدم العنف لتنفيذها أو تم استغلال النساء والقصر لتمريرها.

يذكر أن وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية عقدت اجتماعات تحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيق الإقرار بنقل الأموال وما في حكمها خلال موسم الحج الحالي، وسعت في ذلك لتدريب عدد من منسوبي الجهات ذات العلاقة بشأن ذلك.

التحريات المالية تضبط 25 مليونا