رفع عضو مجلس الشورى اللواء حمد الحسون مقترحا بتعديل المادة التاسعة والستين من نظام القضاء بتعديل انتهاء خدمة عضو السلك القضائي بحصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية إلى حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة.

ووفق مسوغات التعديل المقترح الذي حصلت (عكاظ) على نسخة منه والذي سيتم عرضه بواسطة لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية على أعضاء المجلس غدا الثلاثاء للموافقة قبل التصويت، فإن تقرير الكفاية مرتبط ومتعلق بتقييم العمل والأداء الذي يقوم به القاضي اثناء خدمته حيث يكون له أثر مباشر على أطراف كل قضية ما يجعل المادة بوضعيتها الحالية تستغل بصورة سلبية وإن حصول القاضي على اكثر من ثلاثة تقارير كفاية متفرقة وغير متتالية تقديرها أقل من المتوسط أمر وارد، خاصة أن التقاعد المحدد للقضاة محدد ببلوغ السبعين.

وأشار اللواء الحسون إلى أن مقترحه بتحديد إنهاء خدمة القاضي بحصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية لخمس مرات متفرقة يعد كافيا للقاضي الذي يرغب في تحسين مستوى أدائه وكفايته كما سيسهم في حرص القضاة على رفع الأداء طوال فترة عملهم في السلك القضائي.

تشير المادة التاسعة والستون من نظام القضاء إلى أن انتهاء خدمة عضو السلك القضائي يندرج ببلوغه سن السبعين أو الوفاة أو الاستقالة أو قبول إحالته للتقاعد أو عدم صلاحيته للقضاء أو عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازة المرضية أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية أو إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.

و يناقش مجلس الشورى قريبا تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل نظام المرور، بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من النظام تنص على «تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته» المقدم من الأعضاء الدكتور عبدالرحمن السويلم، الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق.

وكشفت لـ«عكاظ» مصادر أن المقترح يتضمن إدراج كلمة «متبرع بالأعضاء» في رخصة قيادة السيارة للراغبين في التبرع، كما هو الحال في الكثير من دول العالم المتقدم.

وتأتي مبررات التوصية لزيادة الوفيات السنوية في أسباب حوادث السير، وحاجة المركز السعودي لزراعة الأعضاء لإنقاذ حياة مرضى في أسرة المستشفيات بانتظار المتبرعين لهم بالأعضاء.

إنهاء خدمات القاضي الضعيف أمام الشورى