لم تشفع الشفافية والمعلومات التي وضعتها هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في تقريرها السنوي المرفوع لمجلس الشورى، والذي سردت فيه أسماء الجهات الحكومية التي لم تتعاون معها، والتي سمّتها بالاسم، وبلغت 16 جهة حكومية، من انتقادات الأعضاء الذين وصفوا عمل الهيئة بـ»المتواضع جدًّا»، بل شكَّكوا في صحة ما ذكرته من أن وعي المواطن وراء انخفاض البلاغات، بل ردَّ الأعضاء بأن السبب هو شعور المواطن بالإحباط من عمل الهيئة ملاحقتها الفاسدين والمفسدين.

وكشف تقرير «نزاهة» -والذي اطّلعت»المدنية» عليه- أن هناك صعوبات تتمثّل في تأخّر البت في قضايا الفساد لدى الجهات التحقيقية والقضائية، وأكدت أن ذلك مخالفة للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة التي تنصُّ في إحدى موادّها على «سرعة البت في قضايا الفساد».

وقالت الهيئة إن طبيعة جرائم الفساد وتشابكها تتطلب سرعة إنهاء إجراءات التحقيق لمنع المفسدين من إخفاء جرائمهم، والتصرّف بما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق، والعبث بالأدلة وضياعها، وقالت إنه لم يعرض على القضاء إلاّ ما نسبته 8% فقط، وبلغت نسبة ما حفظ نحو 4%، وظلت 88% تقريبًا من تلك القضايا المحالة وعددها 200 قضية لدى جهات التحقيق.

في البداية قالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات بمجلس الشورى إن هناك ارتفاعًا في متوسط قدرة المملكة في مكافحة الفساد بلغت 58% في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله.

وأضاف إن الهيئة لا تزال متراجعة في تأديتها لاختصاصاتها ومهامّها المتعلّقة بمكافحة الفساد، حيث إن عدد البلاغات التي وردت للهيئة 4,484 بلاغًا، وهناك تراجع في استقبال البلاغات، حيث كان العام الذي قبله ما يزيد عن 6 آلاف بلاغ.

وعزت الهيئة هذا التراجع إلى زيادة وعي المواطن في مجال الفساد ومكافحته، وأشارت اللجنة أن هناك تراجعًا في البلاغات التي تدخل في اختصاصات الهيئة، حيث بلغت (1278) بلاغًا في عام التقرير، وما زالت الهيئة متأخّرة في استرداد الأموال الناتجه عن جرائم الفساد، حيث قامت الهيئة بمتابعة استرداد أموال لعامين متتاليين قيمتها 14 مليون ريال مختلسة من مسؤول سابق في مؤسسة النقد العربي السعودي، وأيضًا متابعة استرداد مبلغ 2.6 مليون ريال مختلسة من محصلي بلدية محافظة القريات، وقالت اللجنة إنها تعاني من متابعة محصلة الأموال المختلسة من المال العام.

وأكدت الهيئة للجنة أن المحاكم لا تتعاون معها في توفير نسخ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد؛ ممّا يعطّل متابعة الهيئة في استرداد الأموال.

وقدمت اللجنة توصيات أولها تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الحصول على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد، وطالبت اللجنة الشوريَّة الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، والتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية.

في البداية تحدّث عضو مجلس الشورى المهندس محمد النقادي حيث إن التقرير بيّن أن هناك صعوبات تواجه الهيئة سواء داخليًّا أو خارجيًّا مع الأجهزة الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد للهيئة في ميزانيتها خلال العامين الماضيين مبلغ 745 مليون ريال، لم تصرف إلاّ 371 مليون ريال، أي أنّها صرفت أقل من نصف ما تم اعتماده لها.

وقال النقادي إن عدد الجهات غير المتعاونة مع نزاهة وصلت إلى 16 جهة حكومية، وهذا دليل على أن نزاهة بعيدة عن المأمول منها، ولم تتمكن حتى الآن من تكوين وتطوير بيئة تسودها الشفافية والنزاهة، وتنقل المملكة إلى مرتبة متقدمة في النزاهة.

من جانبه قال عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون إن هناك قائمة بعدد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة، والتي وصلت إلى 16 جهة حكومية، مطالبًا بمحاسبة تلك الجهات الحكومية ومساءلتها: لماذا تحجب المعلومة عن نزاهة؟ وذلك في ممارسة عمالها، قائلاً: لا بد من معرفة عدم استجابة تلك الجهات لتساؤلات الهيئة، ومَن يقف وراءها، مطالبًا بالشفافية منها، مشيرًا إلى أن «نزاهة» هي صمام الأمان للمال العام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم هذه الأيام.

مبينًا أن الفساد من أهم أسباب تبديد المصالح، وقلة الإنتاجية، وتعثر المشروعات، والمبالغة في تكلفة المشروعات، وتدني الخدمات.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى عساف أبو اثنين أن هناك تحسنًا في مستوى المملكة في مكافحة الفساد، حيث بلغت قيمة مؤشر نزاهة الوطني 43%، والعالمي 56%، ولم يرد في تقرير اللجنة تفاصيل حول هذا المؤشر.

وقال إن الهيئة تعاني من صعوبات عدم تجاوب جهات حكومية مع الهيئة واستفساراتها؛ ممّا أدّى إلى تعطيل عمل الهيئة من أهم تلك الصعوبات عدم تمكين موظفي الهيئة من تأدية مهامّها، وتتبّع الفساد في تلك الجهات، وعدم تزويدهم بالوثائق.

اتهامات لـ«نزاهة» بإحباط المواطن.. و«الهيئة»: 16 جهة تعرقل مكافحة الفساد