أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور عمر الخولي أن أي قرار عقابي يقع في إطار العمل المؤسسي، لا بد وأن يصدر مستنداً إلى نص قانوني أو لائحي يقرر ذلك العقاب، جاء ذلك في تعليق له على قرار المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم والخاص بالعقوبات الموقعة على ثلاثي المنتخب (فهد المولد، عبد الفتاح عسيري وشايع شراحيلي).

وقال إن المبدأ العام هو أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» فأين النص الذي استند إليه الاتحاد في اتخاذ هذا القرار، وعلى أي أساس تم تحديد المبلغ؟ وهل تم الركون إلى مجرد «مشروع لائحة» لم تتصل بعلم المخاطبين بها لاحتواء المشكلة وإنقاذ الموقف، إذ لم يثبت صدورها رسمياً حتى تاريخه.

وأضاف: ربما أن اللاعبين خالفوا التعليمات، فاستحقوا بذلك درجة من العقاب، ولكن الخطأ لا يعالج بخطأ آخر.. اتحاد القدم لا بد أن يكون عمله مؤسسيا احترافيا قائما على «أفعال» وليس «ردود أفعال»، وبناء على نظام وليس بناء على «مرئيات» أو لائحة لم تزل قيد الدراسة، كما لا ينبغي تجاهل الشريك في الخطأ وأعني بذلك إدارة المنتخب، ومن حيث الجانب الشكلي في المسألة هناك سؤال يطرح ذاته: هل تم إجراء التحقيق كتابة مع اللاعبين قبل اتخاذ قرار العقوبة، أم أن الضغوط الإعلامية لم تسمح ولم تفسح المجال لاتخاذ مثل هذا الإجراء اللازم، فتم الاكتفاء بالشق المادي في الواقعة وإصدار القرار بناء عليه دون سماع أقوالهم.

وألمح الدكتور الخولي إلى مخاوفه من أن يكون التناول الإعلامي للقضية قد حركته الأهواء، وسيطرت عليه الألوان، وعصفت به الميول، وأحاطت به المشاعر، وأن الاتحاديين والنصراويين قبلوا به لأنهم توقعوا عقوبة أسوأ وأشد قساوة نتيجة بعض «التسريبات»، أما «الآخر» فلن يرضيه إلا أقصى العقوبات.

وتابع: لكافة ما تقدم فإنني أراه قراراً إدارياً موهلاً للإلغاء عبر المحكمة الإدارية - ومن جلسة واحدة- لصدوره معيباً بأكثر من عيب من تلك العيوب التي تطال القرار الإداري فتجعله هو والعدم سواء بسواء، ومن جانب آخر يثور التساؤل من هو صاحب الصلاحية المخول نظاماً بإصدار قرار العقوبة؟ أهو المكتب التنفيذي، أم مجلس الإدارة، أم لجنة الانضباط؟ ثم ما هو ضابط التفرقة بين عقوبة «عدم الاستدعاء» وبين عقوبة «الإيقاف»؟ وهل هذا يعني أن اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم إلى المنتخب أو أولئك الذين سيتم استبعادهم منه لاحقاً لعدم الصلاحية، هم تحت طائلة العقاب؟.

وأكد الخولي على إمكانية اعتذار ناديي الاتحاد والنصر عن عدم وضع العقوبة المالية موضع التنفيذ استقطاعاً من مستحقات اللاعب لديه، ذلك أن الذي يربط النادي باللاعب رابطة تعاقدية يلتزم بموجبها النادي بدفع مبالغ محددة لكل لاعب لا يمكن الاستقطاع منها إلا على نحو يتفق وصحيح النظام، ولكن في الحالة الماثلة من حق اللاعب الاعتراض على أي استقطاع يجريه النادي لمصلحة اتحاد الكرة أو الرئاسة، لا سيما وأن النادي ليس طرفاً في «الخصومة»، دون أن يقدح في هذا حقيقة أن الرئاسة العامة هي الجهة المنظمة لأعمال الأندية.

واختتم الخولي حديثه بقوله: رغم كافة ما تقدم فإنني أرى ضرورة الاستبقاء على القرار الصادر باعتباره «قرار تهدئة». فقد صدر وأوجد حلاً -ولو ظاهراً- لواقعة أثارت الرأي العام الرياضي، وقد عوقب بموجبه المخطئ، وأنقذ به اتحاد الكرة وإدارة المنتخب ماء الوجه.

وأخيراً لا بد لي من الإقرار بأن ميولي الرياضية تقف إلى جانب اللاعبين، ولكن ميولي إلى المشروعية ووجوب احترام العمل القانوني تحظى عندي بأولوية تجاوز كثيراً أي ميول أو أهواء أخرى، ولو كان قرار المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم مستنداً إلى أساس قانوني لكنت أول المدافعين عنه وإن قضى بشطب اللاعبين مدى الحياة.

الخولي: عقوبة ثلاثي المنتخب قرار إداري مؤهل للإلغاء من المحكمة