اعتبر عدد من القانونيين الأمر الملكي بإحالة ملف حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام الى هيئة التحقيق والادعاء العام يجسد قمة الشفافية والصراحة والوضوح بين القيادة والمواطن، مشيرين لـ«عكاظ» الى أنه يحق للمتضررين في الحادثة المطالبة بتعويضات وديات مغلظة.

وقال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز إنه يحق للمتضررين المطالبة بالحق الخاص، موضحا أنه يستلزم اثبات وقوع الضرر بموجب تقارير فنية، وعندئذ يحق لكل متضرر مطالبة المتسبب بالضرر بدفع التعويض «الديات»، وفق ما هو مقرر شرعا.

وأشار الى أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ولكل مصاب إصابة بالغة نتجت عنها إعاقة دائمة لا تحول دون مطالبة المتضررين بالحق الخاص.

فيما أوضح المحامي ماجد محمد قاروب أن نتائج التحقيقات والأدلة التي ستقدم ستوضح طبيعة المخالفة إن وجدت وتوصيفها القانوني الذي قد يراوح بين عدة احتمالات يصعب التكهن بها الآن، ويفضل الانتظار الى حين انتهاء التحقيقات علما بأن لهيئة التحقيق والادعاء العام من الخبرة والكفاءة اللازمة لتحديد الحقوق العامة والخاصة في ضوء النتائج النهائية التي تتوصل إليها.

وفي السياق ذاته شدد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي على أهمية عدم استباق الأحداث او اصدار أي احكام مبكرة قبل معرفة أدق التفاصيل.

وقال إنه طبقا لقواعد العدالة فإن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والتحقيقات التي تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام ستبين بجلاء مكامن القصور والاهمال.

ومن جهته قال المحامي الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي: إذا ثبت أن هناك اهمالا من قبل المقاول، يعرض ذلك الاهمال على المهندسين اصحاب الخبرة، فإذا رأوا أن فيه نسبة وتناسبا يتحمل الطرف المفرط نتيجة اهماله، وتعرض نتائج الاهمال أمام المحكمة المختصة.

وفي ما يتعلق بالحق الخاص، يحق لذوي المتوفين أو المصابين أو المتضررين رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات أو ديات أو ما يحكم به القضاء، وقد تكون الديات مغلظة في حال ثبوت إهمال المقاول.

وقال المحامي علي الغامدي إن قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيهاته الكريمة تؤكد أن القيادة لا ترضى بضرر لأبنائها ولا أبناء المسلمين، وصدورها ليس بمستغرب على قيادة تجسد تلاحمها مع المواطنين.

فيما أشار المحامي سلطان الحارثي الى أن الخطوات التي أعلن عنها خادم الحرمين على خلفية حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام ستكون اليد التي تضرب المقصرين، معتبرا هذه الإجراءات تأتي بمثابة خطوات عملية حقيقية فاعلة للحد من التقصير، وإجادة العمل الحكومي والخاص لخدمة الصالح العام في المملكة، وقال من منظور قانوني أصابت القرارات من الامور التى تخدم سير القضية وسير التحقيقات وهي تدل على الاهتمام بالحق الخاص ولم تغفل اي جانب من الجوانب القضائية والقانونية.

ومن ناحيته قال المحامي الدكتور ابراهيم زمزمي، من جانب قانوني جاءت القرارات الملكية مواكبة للاجراءات القانونية للوقوف على ادق التفاصيل وتحديد الجهة المسؤولة عن هذه الحادثة. وأضاف ان منع سفر منسوبي الشركة من السفر اجراء ضروري من أجل ضمان وجود جميع أطراف القضية.

في حين قال المحامي والمستشار القانوني علاء عبدالحميد ناجي، إن للأحكام الشرعية في المملكة استقلالها التام وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف دون الإضرار أو تهميش حقوق المتضررين، مؤكدا أن كلمة العدل سوف يعلو صوته بحسب ما تقتضيه جلسات المحاكمة لدى أروقة العدالة.

وقال المحامي والمستشار القانوني مستور السلمي، إن هذه الأمور متوافقة مع حقوق الإنسان الدولية لأن الملك سلمان نظر فيها ولكل شخص له الحق بالمطالبة بحقه في كل ما تضرر من هذه الحادثة.

ورأى المحامي السلمي أن البت في مثل هذه القضايا لا يأخذ وقتا طويلا، مشيرا إلى أن قرار لجنة التحقيق كان واضحا بالاعتماد على ما جاء في كتيب التشغيل للرافعة، مبينا أن من بين أعضاء اللجنة مهندسين واستشاريين وأصحاب خبرة وباع طويل في استخدام الرافعات البرجية.

قانونيون: ديّات مغلظة في حال ثبوت إهمال المقاول