علمت «مكة» من مصادر مطلعة أن المنع من السفر الذي جاء في بيان الديوان الملكي على خلفية سقوط رافعة الحرم، سيطال خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة بن لادن، وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع لحين انتهاء التحقيقات التي ستباشرها هيئة التحقيق والادعاء العام قبل إحالة الملف للقضاء الشرعي.

وبحسب المصادر، فإن الخمسة الأعضاء هم القيادات العليا للمجموعة المسؤولة عن جميع المشاريع التي تنفذها الشركات المختلفة التابعة للمجموعة، كما أن من ضمن الممنوعين من السفر مدير أحد المكاتب الاستشارية للمجموعة ومدير أحد المشاريع من الجنسية المصرية.

وأكدت مصادر «هندسية» قريبة من التحقيقات أن مصطلح الوضعية الخاطئة الذي جاء في البيان يقصد به عدم التقيد بكتيب تعليمات التشغيل للمعدة، والذي ينص على وضع المركبة في وضعية خاصة في حال عدم العمل أو في حال هبوب الرياح، إلا أن العامل المسؤول عن تشغيل المركبة تركها مفتوحة في وضعية التشغيل وليس في وضعية السلامة.

وأضافت المصادر، أنه بالرغم من التعميم الصادر من الشركة قبل الحادثة بيوم بإيقاف المشاريع بسبب موسم الحج، إلا أن أحد العامل ترك المعدة في وضعيتها، وكانت ستبقى إلىبعد موسم الحج على حالها.

كما طالت المجموعة عدة تهم وهي:

عدم إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح.

عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية.

عدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة بكتيب تشغيلها.

ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة.
عدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة.
عدم التجاوب مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وخاصة الرافعة التي سببت الحادثة.

منع 5 قيادات عليا في بن لادن من السفر