ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة ستكلف محققين لمهمة التحري والتقصي في حادثة الرافعة ويتوقع أن تتولى دائرة النفس التحقيقات وتستعين بمن تراه من الجهات الأمنية فضلا عن الوقوف في مسرح الحادث والاستعانة بجميع الكاميرات التي أظهرت الواقعة كما ستستعين الدائرة بتقارير الأرصاد الجوية والدفاع المدني.

وذكرت مصادر مطلعة أن إجراءات المنع من السفر تأتي في إطار التدابير الاحترازية وأن التحقيقات ستظل مفتوحة وستطال أي جهة أو طرف وفي حال توفر أدلة أو قرائن عن تورط أي متهم فسيتم إعداد لائحة اتهام بحقه وإحالته للمحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.

وزادت المصادر أن التهم التي قد تطال المتهمين تتمحور في التقصير والإهمال والتسبب في إزهاق أرواح والإضرار بممتلكات وهي جميعها في حال توفر أدلة عليها يقابلها عقوبات تعزيرية تقدرها المحكمة.

وتوقعت المصادر أن تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق أوليا في الحادث وقد تحتاج وقتا لاسيما مع دخول موسم الحج كما يحتاج المحقق الوقوف المتكرر على المكان والمعاينة والاطلاع على التقارير والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي طالب بعدم استباق الأحداث أو إصدار أي أحكام مبكرة قبل معرفة التفاصيل واستكمال التحقيقات، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة.

وأضاف أن التحقيقات التي ستتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام ستكشف مكامن القصور والإهمال في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة متى ما ثبتت لديها ذلك.

وخلص إلى القول إنه طبقا لنظام الإجراءات الجزائية فإن المتهمين يتمتعون بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ومن جانبه أوضح المحامي خالد أبو راشد أن القواعد العدلية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فالملف الآن في يد جهات التحقيق التي تدرس كل الاحتمالات وتستجوب كل من له علاقة بالحادث وتحريك الدعوى في الحقين العام والخاص إن وجد.

دائرة النفس تحقق في الحادث مستعينة بالكاميرات