استنكرت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض حديث أحد مسؤولي صندوق التنمية الزراعي باللجوء إلى المحاكم التنفيذية لتحصيل حقوق الصندوق من المتعثرين في سداد القروض الزراعية.

وقال رئيس اللجنة محمد الحمادي إن مثل هذه التصريحات تكون مقبولة ومنطقية فقط في حالة البنوك التجارية الحكومية المحلية والإقليمية والبنوك التجارية الخاصة.

أما في حالة صندوق الزراعي فكان من الأصوب أن يجتمع مسئولي الصندوق مع المتعثرين لبحث كيفية جدولة الديون وتحصيلها بطريقة تحاكي ظروفهم الاقتصادية والمخاطر المحيطة بهم.

كما أن صدور مثل هذه التصريحات وتنفيذها سيترتب عليها عواقب وخيمة وآثار إجتماعية لعائلات وأسر المزارعين المتعثرين في سداد القروض.

وأضاف الحمادي: صندوق التنمية الزراعية مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل الأنشطة الزراعية ودفع عجلة التنمية المستدامة عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.

وقد اعتمد الصندوق مؤخرا في سياسته الإقراضية على موارده الذاتية، لذا فإن المبالغ المحصلة تعتبر أحد العوامل المؤثرة في نشاط الصندوق وضمان استمرار خدماته بإعادة إقراضها للمزارعين مرة أخرى، ومن هنا كانت الجهود مركزة ومكثفة من أجل رفع نسبة التحصيل .

وفي الواقع أن إنشاء هذا الصندوق كان لتحقيق أهداف اجتماعية في المقام الأول وعلى رأسها التوطين وخلق فرص عمل للمزارعين والحد من الجرائم والفقر والبطالة والهجرة إلى المناطق الحضرية.

وتابع : من المعروف أيضاً أن النشاط الزراعي يتسم بعدة خصائص أهمها خضوع الإنتاج الزراعي للظروف الطبيعية، أي أن الزراعة شركة بين الإنسان والطبيعة والطبيعة دائماً هي الشريك الأكبر وخاصة في حالة صغار الزراع.

كما أن النشاط الزراعي يتسم بالمخاطر الطبيعية التي لايمكن التحكم فيها، بالإضافة إلى المخاطر الإقتصادية المتعلقة بعدم استقرار الأسعار المزرعية ذات الصلة بدخول المزارعين ومستوى معيشتهم ومدى قدرتهم على سداد مديونياتهم تجاه الصندوق أو المؤسسات التمويلية الأخرى.

«زراعية الرياض» تستنكر الحديث عن مقاضاة المزارعين المتعثرين