رغم مرور أربع سنوات على إقرار مشروع النقل المدرسي إلا أن 57% من الطالبات و77% من الطلاب لم تطالهم الخدمة، فيما أوضحت مصادر تعليمية مطلعة أنه وفقا لخطة اتخذتها الوزارة مع شركة تطوير، فإن نسبة تغطية الطالبات ارتفعت من 23.9% إلى 43%، وللبنين من 10% إلى 23% خلال الفترة الماضية.

كما كشفت المصادر أن مشروع شمول المعلمات بخدمة النقل المدرسي الذي بلغت تكلفته 1.3 مليار ريال، لا يزال متعثرا داخل أروقة وزارة التعليم، بدعوى أن التجربة جديدة على الوزارة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة الموضوعية لتطبيقه.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن" أن مشروع تخصيص النقل المدرسي يهدف إلى تطوير بيئة العمل لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية للمرحلة المقبلة وتأسيس نظام متكامل للنقل المدرسي، إضافة إلى توفير التجهيزات وتطوير المرافق للتوسع في تقديم الخدمة للمستفيدين منها وفق أعلى المعايير التي ينشدها الجميع.

وأكدت أنه منذ بدء قرار مجلس الوزراء بشمول المعلمات بخدمة النقل المدرسي نسقت وزارة التعليم مع وزارة المالية لتنفيذه، وبدأت الإجراءات المالية والقانونية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية بين الوزارتين وشركة تطوير التعليم القابضة وشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وجرى توقيع محضر بين الوزارتين والشركة لوضع خطة ومراحل التوسع في النقل المدرسي، مشيرة إلى أن التكلفة بناء على عدد من المعايير لتقدير حجم الطلب على الخدمة والنسبة المستهدفة.

وأضافت المصادر أن شركة تطوير درست هيكلة تكاليف النقل المدرسي مع إحدى الشركات العالمية تمهيدا لرفعها إلى جهات عليا بعد مناقشتها مع ممثلي وزارتي التعليم والمالية. وبينت أن شركة تطوير ستطرح خلال العام الحالي 1436 - 1437 مناقصة للتوسع في خدماتها ليشمل ملف النقل المدرسي أكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة على مستوى مناطق المملكة. وكانت شركة تطوير طرحت منافسة لتقديم خدمات النقل المدرسي لـ802 ألف طالب وطالبة في جمادى الأول لعام 1435 لأربع سنوات بزيادة 133% على الأعداد المنقولة قبل العام الدراسي 1435-1436.

57% من الطالبات خارج خدمة النقل المدرسي