تواجه وزارة العمل صعوبات وتحديات في مجال الخطط المستقبلية ذات العلاقة بالعمل الخارجي، وتحديدا فيما يخص زيادة عدد الاتفاقات الثنائية في مجال العمالة المنزلية، وذلك بسبب ملاحظات مجلس الشورى.

وأوضح تقرير رسمي لوزارة العمل ـ تحتفظ «مكة» بنسخة منه ـ أن الوزارة وضعت لاستراتيجيتها المستقبلية سبع خطط رئيسة أهمها، تحسين صورة السوق السعودي لدى دول الإرسال، وتطوير مراكز الاتصال الحالي ليكون بمشاركة جهات حكومية أخرى، على أن يكون لوزارة الخارجية دور في دعم استراتيجيتها وفق كل خطة تم تحديدها.

وأبان أن خطط الوزارة الـ7 التي تعمل على تحقيقها في استراتيجيتها الحالية لا تعاني من أي تحديات أو صعوبات في تحقيقها أو العمل عليها سوى في خطتين، وذلك عبر الانضمام لمنظمات وجمعيات دولية مهتمة بالعمل ومواضيعه لتبادل الخبرات والاستشارات والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدثها، إذ إن الصعوبة التي تواجه الوزارة في هذه الخطة تأتي بعدم توفر المعلومات عن نشاط الجهة، مما يمنع الانضمام لها وزيادة عدد الاتفاقات الثنائية في مجال العمالة المنزلية.

ودعا التقرير وزارة الخارجية بأن تكون حلقة وصل بين الدول المراد توقيع اتفاقية معها بشأن العمالة المنزلية، وأن تقوم الخارجية أيضا باقتراح الدول الممكن فتح أسواق جديدة معها.

واشتملت الأدوار التي دعا إليها التقرير وزارة الخارجية أن تكون هناك حلقة وصل بين الوزارة والسفارة لحل مشكلات العمالة، وأن تقوم الخارجية بمخاطبة الدول المعنية وطلب معلومات عن تلك الدول، إضافة إلى تفعيل آلية عمل مراكز التدريب وتثقيف العمالة قبل وصولها إلى المملكة وإيقاف تعامل الأفراد الذين يقومون بالاستقدام لحسابهم الشخصي، وتحديد واعتماد مراكز التدريب في دول الإرسال بشكل دوري، والتحقق من مهارات العمالة الوافدة قبل وصولها إلى المملكة.

خطط وزارة العمل المستقبلية

1 - زيادة عدد الاتفاقات الثنائية في مجال العمالة المنزلية.

2 - تحسين صورة سوق العمل السعودي لدى دول الإرسال.

3 - دراسة إجراءات الاستقدام في دول إرسال العمالة.

4 - تحسين بيئة سوق العمل السعودي.

5 - تطوير منصة الكترونية لجمع صاحبي العمل مع العاملين.

6 - تطوير مراكز الاتصال الحالي ليكون بمشاركة جهات حكومية أخرى.

7 - الانضمام لمنظمات وجمعيات دولية مهتمة بالعمل ومواضيعه لتبادل الخبرات والاستشارات والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدثها.

العمل: الشورى يعرقل خططنا