سيحد دخول شركات التجزئة الأجنبية من التلاعب في الأسعار بالسوق المحلية، كما سيوفر قيمة مضافة للسلع المقدمة للمستهلك، وذلك بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي.

وحول سن المخالفات والغرامات على الشركات الأجنبية أوضح الطعيمي في حديثه لـ»مكة»، أن من الضروري عند دخول أي شركة أجنبية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ومن هنا فإن نظام الشركات يطبق عليها كما هو معمول به.

ولفت الطعيمي إلى أنه بالإضافة إلى ما سيجنيه المستهلك من تحسن في خدمات ما بعد البيع، فإن تلك الشركات ستوفر فرص عمل للشباب السعودي، وكذلك مجالات تدريب عالية ضمن سياسات الشركات العالمية، مبينا أن الوزارة وهيئة الاستثمارات العامة تعملان حاليا على وضع ضوابط لدخولها حيث سيتم التركيز في البداية على استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة وبيع منتجاتها بشكل مباشر للمستهلك.

وتطرق متحدث الوزارة إلى مستقبل التوظيف لدى الوكلاء وقال: إن الوكلاء سيكونون بمثابة قاعدة انطلاق للشركات الأجنبية من خلال تقديم الخبرات والتجارب السوقية بما يتوافق مع احتياجات السوق وسيكون دور الشركات الأجنبية داعما لموظفي الوكلاء، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمارات العامة تقوم حاليا بتقديم التراخيص اللازمة للشركات الراغبة بالاستثمار في السوق السعودي.

لا تأثير على موظفي الشركات

من جهتها توقعت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة نشوى طاهر أن تسرع الجهات الحكومية من تحديث انظمتها لمواكبة الشركات الأجنبية القادمة، كون المستثمرين الأجانب لن يضعوا مبالغه إلا في حالة وجود البنية الجاذبة، لافتة إلى أن دخولها إلى السوق المحلية سيفتح المنافسة بشكل كبير.

وأشارت إلى أن هناك شركات أجنبية ليست بحاجة للدخول إلى السوق المحلية كون وكلائها يقدمون خدماتهم بشكل جيد سواء ما قبل أو بعد البيع، كذلك سيفتح باب التوظيف على مصراعيه وهو ما سيرفع من معدلات التوطين خاصة في حال تطبيق نظام نطاقات على الشركات الأجنبية.

دخول شركات التجزئة الأجنبية يحد من التلاعب بالأسعار