قال باولو سيرجيو بينهيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، إن "استمرار الحرب في سوريا، سيؤجج حروباً أخرى جديدة (دون أن يوضح ماهيتها)، سببها رغبة بعض الدول في الحفاظ على نفوذها في سوريا".
وأوضح بينهيرو خلال عرض تقريره أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، أن هذا الوضع سيحوّل سوريا إلى "دولة المباني المحترقة والأزقة المهجورة، وسيدفع شعبها للعيش في بلدان أخرى، ويتحدث أبناؤه لغات غير لغتهم الأم".

وأكد رئيس اللجنة، على "ضرورة التغلب، وفي أسرع وقت ممكن على الفشل الدبلوماسي الذي منيت به كافة الجهود لوقف الحرب الضروس"، مشيرا إلى أن الوقت الراهن مناسب لحل الأزمة، لوجود خطة عمل لدى المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ووجود توافق أمريكي روسي على ضرورة التوصل لحل.

وطالب بينهيرو، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته كاملة، داعيا الدول صاحبة النفوذ والتأثير في الشأن السوري إلى "تكثيف الجهود لإنهاء المأساة، ووقف دعمها المسلح للأطراف المتحاربة على اختلاف توجهاتها".
وأشار بينهيرو، إلى معاناة الملايين من اللاجئين السوريين في دول الجوار والتي وصلت مأساتهم إلى شواطئ أوروبا، وأزمة المشردين داخليا، قائلا، "كلا المجموعتين يعيش في ظروف لا تطاق".

يذكر أن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا تم إنشاؤها عام 2011 من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات وجرائم الحرب في سوريا.

وتقدم اللجنة تقارير دورية حول آخر المستجدات إلى الأمم المتحدة، وهي صاحبة اقتراح بضرورة تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
ولا تسمح السلطات السورية لأعضاء اللجنة، أو فريقها العامل، بدخول أراضيها، ولكنها تحصل على المعلومات من شهود العيان، والضحايا، أو ذويهم من خلال زيارات ميدانية إلى دول الجوار.

استمرار الوضع بسوريا سيحولها لدولة "المباني المحروقة"