تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قرارا "يدين بشدة" استمرار انتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة منذ مارس الماضي.

وشهد القرار تزايد الأصوات المؤيدة بموافقة 133 دولة مقابل رفض 11 دولة وامتناع 43 عن التصويت وهو ذات القرار الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان المعروفة باسم (اللجنة الثالثة) في 22 من نوفمبر الماضي والذي جاءت نتيجته بموافقة 122 دولة ورفض 13 وامتناع 41 عن التصويت.

وجاء التصويت رغم مطالبة السفير السوري بشار الجعفري في كلمته قبل التصويت اليوم الدول الأعضاء بعدم تأييد القرار.

وبموجب التصويت تدرج سوريا رسميا في قائمة الأمم المتحدة للدول التي تمارس انتهاكا لحقوق الإنسان الى جانب كل من إيران وكوريا الشمالية وميانمار.

ومن بين الانتهاكات الواردة في القرار قيام السلطات السورية باعدام تعسفي والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين ومن بينهم أطفال.

ودعا القرار السلطات السورية الى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الانسان وحماية شعبها والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وانهاء فوري لجميع أعمال العنف في سوريا.

كما دعا القرار السلطات السورية لتنفيذ خطة جامعة الدول العربية في مجملها دون مزيد من التأخير مطالبا سكرتير عام الأمم المتحدة وفقا للمهام وظيفته بتقديم الدعم - متى طلب - لبعثة المراقبة في سوريا التابعة للجامعة العربية بما يتفق مع قرارات الجامعة في 12 و 16 نوفمبر 2011.

وأكد القرار الذي رعته 62 دولة ومن بينهم الكويت في ديباجته ضرورة امتناع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد أية دولة أخرى بما لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بتدخل مجلس الأمن في الملف السوري قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين ان خبراء مجلس الأمن سيناقشون في وقت لاحق من اليوم مشروع القرار الروسي الخاص بالأزمة السورية.

وفي معرض رده على سؤال ما اذا كان توقيع سوريا على بروتوكول الجامعة العربية سيؤثر على مفاوضات الخبراء قال غرانت "من الواضح أن هذا الاجراء سيؤخذ بعين الاعتبار". (النهاية) س ج / أ م س كونا192250 جمت ديس 11

الجمعية العامة تتبنى قرارا يدين استمرار انتهاك حقوق الإنسان في سوريا