على الرغم من أهمية التعديلات التي أجريت على نظام العمل والعمال، التي سيبدأ العمل بها الشهر المقبل، إلا أن من المهم للغاية أن تكون هناك لائحة للتنفيذ، لا سيما فيما يتعلق بكيفية إلزام الشركات والمؤسسات بتدريب وتأهيل 12 في المئة من الموظفين السعوديين إذا كان عدد عمالها اكثر من 50 عاملا؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافة إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل، فبموجب تلك التعديلات ستضع وزارة العمل نموذجا موحدا أو أكثر للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يعلنها، وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها، لذلك لابد أن نركز على أن يكون التدريب حقيقيا وليس شكليا حتى يكون له مردوه العاجل على سوق العمل، فإننا ننطلق في ذلك من تجارب عديدة سابقة، حيث كان التدريب فيها شكليا ولم يستفد منه سوى شركات التدريب التي حصلت الرسوم وكانت المخرجات ضعيفة، لذا فإننا أمام تجربة يجب أن تصر وزارة العمل على نجاحها وألا تتركها للشركات التي ستبحث عن أي شركات للتدريب من اجل تسويد الاوراق فقط، ولنا في تجربة حافز عبرة، إذ يشترط البرنامج العمل على تأهيل الشباب العاطل عن العمل حتى يحصل على فرصته، وبينما انضم له طوال السنوات السابقة اكثر من مليوني شاب، لم ينجح في التدريب سوى 10 في المئة على الأكثر، وتم تفريغ البرنامج من مضمونه تقريبا، فيما كنا نأمل أن يتم التأهيل قبل أن يكون الهم الأكبر للغالبية هو الحصول على الدعم المالي فقط.

تعديلات نظام العمل