تنتظر شركات التطوير العقاري آليات جديدة منتظرة من قبل وزارة الإسكان، لتسهيل إجراءات التراخيص والبناء، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية في موضوع التراخيص، أو التوثيق.

وتأتي هذه الخطوات المنتظرة في وقت يشهد فيه تداول الأراضي هدوءا واضحا، جعل المضاربة تنحسر في كثير من أحواله ومواقعه، وهو الأمر الذي جعل من الوضع الراهن فرصة ذهبية للتوسع في تشييد المساكن، في وقت يشهد فيه قطاع مواد البناء تراجعا واضحا في الطلب على منتجاته، خاصة الأساسية منه.

وفرضت مجريات الأحداث في القطاع العقاري نفسها، وأحدثت تغيرات جذرية في أسواقه، وتحديداً سوق بيع الأراضي البيضاء، فبعدما كانت هذه التجارة منتعشة في فترة سابقة على نطاق الشركات العقارية والأفراد، حيث يعمل فيها آلاف التجار في مناطق المملكة المختلفة، ويحققون منها مكاسب وفيرة، جاءت القرارات الأخيرة بتأسيس وزارة للإسكان، وتكليفها بملف السكن في البلاد، وما أتبع ذلك من قرارات مهمة، كان أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة، لتحد من انتعاش هذه التجارة نوعا ما، بيد أن التوقعات تميل إلى معاودة هذه التجارة لطفرات الانتعاش من جديد في السنوات المقبلة، خاصة مع المشروعات العملاقة التي ستعتمدها وزارة الإسكان بمشاركة القطاع الخاص في إطار حل أزمة السكن في المملكة.

ويرى المحللون والمختصون أن قطاع العقارات السكنية شهد أداءً بطيئاً خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بما كان عليه الوضع قبيل تأسيس وزارة للإسكان، وبدء الاهتمام الرسمي بحل أزمة السكن المتفاقمة، ويؤكدون أن هذا البطء كان لابد منه في البداية، حتى تستقر السوق وتحدد أولوياتها.

ويؤكد المختصون أنفسهم أن الأسابيع الماضية شهدت نوعا من الحركة في أركان السوق العقاري، بعد تكثيف العمل من قبل شركات التطوير العقاري لإنجاز مشروعات السكن الجديدة، مؤكدين أن مراحل ركود القطاع في انحسار مستمر لحين الانتهاء من حل أزمة السكن ولو جزئياً، وبعدها سيعاود السوق نشاطه المعهود كما كان في السابق.

وأشار المختصون إلى أن وزارة الإسكان تهتم في الوقت الحالي بتوفير السكن للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، في الوقت نفسه، هناك أسر ميسورة الحال، لها متطلباتها العقارية، وستلجأ هذه الأسر إلى القطاع العقاري الخاص لتأمين احتياجاتها العقارية منه.

ويرى عقاريون أن سوق العقار السعودي سيشهد نمواً مستداماً مدعوماً بتنمية اقتصادية قوية وإنفاق حكومي كبير، رغم التوقعات بالحد قدر الإمكان من هذا الإنفاق في موازنة المملكة في العام المقبل، معتمدين على ذلك بتأكيدات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، التي أكد فيها أن الحد من الإنفاق الحكومي في العام لمقبل سيشمل فقط الأمور غير الضرورية أو التي يمكن تأجيلها، معتبرين أن بند السكن في البلاد من الأمور الأساسية والمهمة، مستشهدين على ذلك بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في إطار حل أزمة السكن.

وتوقعوا أن يتوسع سوق العقارات أكثر في العام المقبل (2016)، خاصة في القطاع السكني وتتطوّر البنية التحتية بوتيرة أكبر، في حين ستشهد شريحة المكاتب والتجزئة نمواً محدوداً جداً، مؤكدين زيادة استثمار القطاع الخاص وعلى وجه التحديد على شكل شراكات حكومية خاصة لإنجاز مشروعات السكن الحكومية.

تجارة الأراضي

ويعد تداول الأراضي والقطاع السكني القطاعين الأكثر هيمنة في سوق العقارات السعودي. وعلى الرغم من أن الحكومة تتخذ بعض الخطوات الجدية لتوفير السكن بأسعار معقولة لمواطنيها، إلا أن فجوة العرض والطلب لا تزال قائمة على المدى المتوسط والبعيد.

خطوات وشيكة لوزارة الإسكان لإزالة عقبات التطوير ضمن برامج الشراكة