استبعد الشورى تحقيق المعايير المهنية، واختبار الكفايات ومتطلبات رخصة المهنة للعاملين في التعليم العام، دون وجود نظام يدعم هذه الممارسة وطالب المجلس عبر توصيات لجنة مختصة هيئة تقويم التعليم بالإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الذي أقره الشورى قبل نحو أربعة أعوام بعد أن تبنى مقترحاً لعضوه د. أحمد سعد آل مفرح.

وشددت تعليمية الشورى في دراستها لأول تقرير أداء سنوي لهيئة تقويم التعليم حصلت عليه الرياض على دعم الهيئة بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وشمول طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج التقويم بما يتلاءم وخصائصهم وقدراتهم، ودعت أيضاً إلى نشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام.

من ناحية أخرى يستأنف الشورى الاثنين المقبل جلساته الأسبوعية بمناقشة اتفاقية بين المملكة ورومانيا بشأن شرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للبلدين، وتقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 351436، كما يصوت على توصيات لجنة الخدمات بعد الاستماع لوجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان حيث طالبت اللجنة الإسكان بفصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة ليعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وأيضاً دعوة الوزارة إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.

ودعت توصيات لجنة الحج والخدمات وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان، كما شددت على معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.

الشورى يطالب بسرعة إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم