أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. وسيتم إفساح المجال أمام إشراف مراقبين دوليين لضمان "شفافيتها".

وجدد بوتفليقة عزمه على تأمين كل ضمانات الشفافية في الانتخابات المقبلة، معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين.

وكانت الانتخابات التشريعية السابقة قد أجريت في مايو/أيار 2007 ولم تحظ باهتمام كبير.

وتندرج الانتخابات المقبلة ضمن حزمة من الإصلاحات أعلن عنها بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي ردا على موجة احتجاجات شهدتها البلاد في خضم الربيع العربي.

وجدد بوتفليقة "عزمه" على السهر على تأمين كل ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين.

وأضاف البيان أن بوتفليقة أوكل للحكومة "مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس".

وقال الرئيس الجزائري إن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار".

من جهة أخرى قال مسؤول جزائري إن الأحزاب الإسلامية ربما تضاعف مقاعدها في البرلمان إلى المثلين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنها لن تحصل على أغلبية.

وأضاف عبد العزيز بلخادم، زعيم حزب جبهة التحرير الوطني، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن الأحزاب الإسلامية ستحصل على نسبة تتراوح بين 35% و40% من الأصوات.

وحصلت ستة أحزاب إسلامية على نسبة إجمالية بلغت نحو 18% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 2007، وذهب نحو نصف هذه الأصوات إلى حركة مجتمع السلم (حمس).

ويشكل الحكومة الحالية ائتلاف من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية، وحصلت الأحزاب الثلاثة على 43% من الأصوات في 2007.

ويحاول حزب جبهة التحرير الوطني كسب تأييد الأحزاب الإسلامية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في ربيع 2012، وانتخابات الرئاسة التي ستجري في 2014، ومن المتوقع أن يكون بلخادم مرشحا فيها.

وقد وعد بوتفليقة (73 عاما) بأن تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة، وللمرة الأولى ستجري في وجود مراقبين دوليين.

انتخابات بالجزائر الربيع المقبل