يواجه متهمون في قضايا فاجعة سيول جدة تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة، إذ تباشر هيئتا الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام، اليوم استدعاء عدد من المتهمين لاستكمال إعداد لوائح الادعاء ضدهم فيما يتعلق بالحق الخاص، طبقا لما أفادت به مصادر مطلعة لـ»مكة».

وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتوجيهات التي تلقتهما هيئتا الرقابة والتحقيق، والادعاء العام بإعادة استجواب المتهمين الذين لهم صلة بالتهم المتعلقة بالحق الخاص المتضمنة إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات، وهم الذين صدرت بحقهم أحكاما نهائية تدينهم في قضايا السيول.

وأشارت إلى أن عدد المتهمين في قضايا سيول جدة بلغ نحو 332 متهما، بعضهم تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، وآخرون أدينوا وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، في حين لا تزال بعض الأحكام بمحكمة الاستئناف، بانتظار المصادقة، مؤكدة أن لجان التحقيق بهيئة التحقيق والادعاء العام ستبدأ اعتبارا من اليوم استدعاء المتهمين الصادرة ضدهم أحكام إدانة نهائية، على هيئة أفراد أو مجموعات لاستجوابهم فيما يتعلق بالحق الخاص حول تهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات.

وأوضحت أن المحكمة الإدارية ستباشر هذا الأسبوع النظر في قضية موقوف بسجن بريمان يقضي عقوبة السجن ثلاث سنوات لتورطه في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة ضمن قضايا سيول جدة، بعد تكشف تهم جديدة كإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات، وهو ما اعتبرتها المحكمة تهما جنائية.

وشددت المصادر على أن بدء التحقيق في الجانب الجنائي يتزامن مع امتثال متهمين سابقين إلى جلسات المحاكمة، بعد أن تم إحضارهم من خارج البلاد، بعد تهديدهم بالانتربول الدولي، بسبب غيابهم عن حضور جلسات قضائية سابقة.

وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد كشفت سابقا عن تسلمها خطابا من الجهات المختصة يفيد بأن السجلات والبيانات لبعض المتهمين تكشف وجودهم خارج البلاد، وأنهم لم يحضروا الجلسات القضائية، ما تعذر معه النطق بالحكم ضدهم رغم أنهم متهمون في قضايا رشوة ولهم علاقة مباشرة بالتلاعب في بعض المشاريع.

وما زال المدعي العام يطالب بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في سيول جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

تهمة إزهاق الأرواح تلاحق متورطين في سيول جدة